أعلن النائب مصطفى بكري، تقديم أول استجواب عن تصفية “شركة الحديد والصلب المصرية بحلوان”، بالتزامن مع مباشرة البرلمان أعماله في الفصل التشريعي الجديد.
يأتي ذلك عقب إصدار الجمعية العامة غير العادية قرارا بتصفية شركة الحديد والصلب المصرية يوم 11 يناير الجاري، بعد تفاقم خسائرها التي وصلت إلى 8.2 مليار جنيه حتى نهاية يونيو 2020.
وأشارت الشركة عبر تقارير إلى تدني كافة مؤشراتها المالية والإنتاجية والاقتصادية وعدم قدرتها على الوفاء بالتزاماتها، إضافة إلى عجزها عن توفير أجور العاملين ومستلزمات الإنتاج والتشغيل الاقتصادي.
كذلك تراكمت المديونيات للموردين الرئيسيين للشركة، البالغة نحو 6 مليارات جنيه في نهاية يونيو الماضي، مقابل 5.3 مليار جنيه في يونيو 2019، بحسب الجهاز المركزي للمحاسبات.
وقال مصطفى بكري في بيان صحفي، السبت، إنه تقدم بأول استجواب إلى المجلس في دورته الجديدة حول مسؤولية الحكومة وتعمدها عدم إصلاح أو تطوير شركة الحديد والصلب المصرية بحلوان.
وذكر في الاستجواب المقدم، إن الجمعية العمومية -غير العادية- لشركة الحديد والصلب المصرية بحلوان، أصدرت قرارا بتصفية الشركة دون مناقشة، وذلك بناء على تعليمات مباشرة من وزير قطاع الأعمال.
واتهم بكري في استجوابه وزير قطاع الأعمال، بمعاداة شركات قطاع الأعمال العام، لافتا إلى أن الوزير يخالف تعليمات الرئيس الذي طالب سابقا تشجيع الصناعة الوطنية خاصة صناعة الحديد والصلب والإسمنت والسيراميك.
جاري التحميل ...