قالت وكالة “بلومبرج” الأمريكية، إن الجنيه المصري يتجه لتكبد مزيد من الانخفاضات في القيمة مقابل الدولار خلال شهر ديسمبر المقبل.
وذكرت أن الانخفاضات المذكورة ستأتي قبل حصول مصر على قرض صندوق النقد الدولي المقرر في الشهر المقبل، والذي تبلغ قيمته 3 مليارات دولار، حيث يفضل البنك سعر صرف أكثر مرونة كشرط للدعم المالي.
لكن الوكالة أوضحت أن انخفاضات الجنيه في ديسمبر لن تكون الأخيرة، حيث سيتبعها انخفاضات متكررة للعملة المصرية المتدهورة خلال الـ12 شهرا المقبلة.
وأشارت الوكالة إلى ضعف مرونة سعر الصرف في مصر مقارنة بأوضاع السوق الذي من المتوقع أن يشهد مزيدا من الاضطراب خلال الأشهر المقبلة.
وأضافت أنه على الرغم من أن مصر خلال الربع الحالي من العام سمحت للجنيه بالهبوط بمعدل أكبر من كل العملات الأخرى تقريبًا في العالم، إلا أن المستثمرين يتساءلون عما إذا كانت السلطات ستخفف قبضتها تمامًا عن العملة إذا تعرضت لمزيد من الضغط، وأضافت الوكالة أن الإجابة على تساؤلات المستثمرين لن تتأخر طويلا.
وذكرت أنه وفقا لمقياس بنك “نومورا هولدينج إنك” -مقره طوكيو- فإن مصر تعد الاقتصاد الناشئ الأكثر عرضة لأزمة العملة على مدار الـ12 شهرًا القادمة.
وفي السياق ذاته، رفع بنك “إتش إس بي سي” توقعاته حاليا إلى تحرك سعر الصرف نحو 26 جنيها للدولار، ما يعني انخفاضًا بنسبة 5.5% تقريبًا عن المستويات الحالية، ويبلغ سعر الدولار رسميا حاليا بين 24.5 و24.6 جنيها.
وكان البنك توقع في وقت سابق أن يستقر الجنيه عند حوالي 24 لكل دولار.
وأدى إحجام المستثمرين الأجانب إلى حد كبير عن الاستثمار في أذون الخزانة المصرية (الأموال الساخنة)، إلى ارتفاع حاد في عوائدها، بحيث وصلت إلى أعلى مستوياتها منذ أوائل عام 2019 في المزادات الأخيرة.
وخفضت مصر قيمة الجنيه بنسبة 18% في أواخر أكتوبر الأول الماضي، وأشارت إلى أنها تتحول إلى نظام صرف أجنبي أكثر مرونة في الوقت الذي يصارع فيه الاقتصاد تداعيات الغزو الروسي لأوكرانيا.
