الأخبارسلايدرسياسة

مصر.. أول دعوى قضائية تطالب بإلغاء قرار الهيئة الوطنية للانتخابات الرئاسية

تقدم محاميان مصريان، بأول طعن أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، طالبا خلاله بإلغاء قرار رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات الخاص بتحديد مدة 10 أيام فقط لتلقي طلبات الترشح للانتخابات الرئاسية، لمخالفته الدستور في مبدأ تكافؤ الفرص.

وقال المحاميان حميدو جميل البرنس ومحمد صلاح عجاج، اليوم الإثنيين، في دعوييهما التي حملت رقم 19217 لسنة 72 ق، واختصمت رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، إن تلك المده الزمنية تعجيزية لمن يرغب في الترشح حيث يستحيل تجميع 25 ألف تأييد من المواطنين في 15 محافظة على الأقل في تلك الفترة ويهدر المساواة بين المرشحين وينطوى على مخالفة صارخة للمادة 14 من الدستور التي تنص على أن الوظائف العام حق للمواطنين على أساس الكفاءة ودون محاباة أو وساطة، حيث أن حق الترشح من الحقوق اللصيقة بالمواطن التي نصت المادة 92 من الدستور على عدم جواز المساس بها ولا يجوز تقييدها بأى قانون أو قرار إداري.

وأضافا :” لا يتصور أن يجوب المرشح 15 محافظة لتجميع 25 ألف تأييد في تلك المدة القصيرة وهو ما يمثل إهدارا لمبدأ تكافؤ الفرص بين المرشحين ويخالف أحكام الدستور خاصة المادة 92 ويمنح أفضلية لمرشح واحد فقط حصل على تأييد 516 على الأقل من نواب البرلمان بعد ساعات من قرار الهيئة الوطنية للانتخابات.

وتابعا :” امتناع رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات عن إصدار قرار بمد فترة تلقى طلبات الترشيح لكى يتمكن الراغبون في الترشح من تحقيق تلك الشروط التي نص عليها القانون والدستور يعتبر قرارا سلبيا يستوجب إلغاؤه”.

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى