اتهمت مصر إثيوبيا بالقيام بممارسات على أكثر من جهة تهدد استقرار المنطقة، في ظل رفضها الوصول لاتفاق قانوني ملزم حول قواعد وملء سد النهضة .
وقال مساعد وزير الخارجية المصري للشؤون الأفريقيةشريف عيسي خلال مشاركته في الجلسة العامة الأولى بأسبوع القاهرة للمياه، إن الممارسات الإثيوبية في سد النهضة معتادة، مستشهدا بما تعرضت له الصومال وكينيا جراء تلك الممارسات، الخارجة عن القانون على حد وصفه..
وأوضح “عيسي” أن إثيوبيا أقامت 3 سدود على نهر “أومو” المشترك مع كينيا؛ ما أدى إلى تأثير سلبي للغاية على بحيرة توركانا الكينية، إلى حد دفع اليونسكو لإطلاق تحذير بأن هذه البحيرة تتعرض لخطر جفاف شديد.
وأشار إلى أن 25 ألف مواطن كانوا يقيمون حول هذه البحيرة قد تركوا أراضيهم واتجهوا إلى مناطق أخرى، وهنا يأتي خطر الهجرة غير الشرعية.
ونوه أيضًا إلى أن نهر جوبا المشترك مع الصومال تعرض لانتهاكات خطيرة من جانب إثيوبيا أدت إلى انخفاض 50% من المياه الواردة إلى الصومال، التي تعتمد على نهري جوبا وشبيلي بنسبة 94% في تلبية احتياجاتها المائية
وأضاف: “إذا هذه الممارسات ليست موجهة نحو دولة واحدة، سواء مصر أو السودان على حوض نهر النيل، وإنما هي ممارسات معتادة”.
وتعجب “عيسى” من إعلان مجلس الأمن أنه “لا يهتم بالموضوعات الفنية”، قائلًا إنها “تنتهي نهاية دراماتيكية، قد تقود إلى عدم استقرار السلم والأمن في المناطق التي تتعرض للتهديدات”.
ومنتصف سبتمبر الماضي، اعتمد مجلس الأمن الدولي بيانا بالإجماع (15 دولة) “يشجع مصر وإثيوبيا والسودان على استئناف المفاوضات بدعوة من رئيس الاتحاد الإفريقي للانتهاء على وجه السرعة من نص اتفاق ملزم ومقبول بشأن ملء وتشغيل السد خلال فترة زمنية معقولة”.
وفي 1 أكتوبر الجاري، قال وزير الخارجية المصري، “سامح شكري”، في تصريحات متلفزة، إن “هناك اتصالات تتم على مستوى الرئاسة الكونغولية (للاتحاد الإفريقي) لطرح الرؤى بشأن استئناف مفاوضات سد النهضة” المتعثرة منذ شهور”.
