قدم عضوان بمجلس الشيوخ أحدهما من الحزب الديمقراطي والآخر من الحزب الجمهوري مشروع قرار، الأربعاء، قد يجبر إدارة الرئيس الأمريكي، جو بايدن، على إعداد تقرير عن سجل حقوق الإنسان في السعودية، وربما يؤدي إلى إعادة تقييم المساعدة الأمنية الأمريكية للمملكة.
وقدم الديمقراطي، كريس ميرفي، والجمهوري، مايك لي، مشروع القرار بموجب بند من قانون المساعدة الخارجية يسمح للكونغرس بالتصويت لطلب معلومات حول ممارسات حقوق الإنسان في بلد معين.
وإذا نال مشروع القرار الموافقة، سيتعين على الإدارة الأمريكية تقديم التقرير في غضون 30 يوما، أو ستتوقف جميع المساعدات الأمنية للبلد تلقائيا.
وبعد تلقي التقرير، ينص القانون على أنه يجوز للكونغرس تبني قرار مشترك من مجلسي النواب والشيوخ لإنهاء أو تقييد المساعدة الأمنية لتلك الدولة أو السماح باستمرارها.
وقال ميرفي، الذي يرأس اللجنة الفرعية للشرق الأوسط التابعة للجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ، إن هذه هي المحاولة الأولى للاستفادة من البند القانوني.
وقال مساعدون إن من السابق لأوانه معرفة كيفية الاستجابة لمشروع القرار، لكنهم يأملون أن يؤدي إلى نقاش أوسع حول حقوق الإنسان.
وبينما تعتبر واشنطن الرياض شريكا مهما في الشرق الأوسط، ينتقد العديد من المشرعين مشاركتها في الحرب في اليمن، التي ينظر لها بوصفها واحدة من أسوأ الكوارث الإنسانية في العالم، فضلا عن ارتكابها انتهاكات حقوقية مثل إعدام سجناء سياسيين، وفقا لرويترز.
وفي العام الماضي، كانت هناك دعوات لتجميد التعاون مع السعودية، بما في ذلك معظم مبيعات الأسلحة، وسط اتهامات بأنها ساعدت في استمرار الحرب الروسية على أوكرانيا بعد إعلان تحالف أوبك+ خفض إنتاج النفط.
والمملكة مشتر رئيسي للأسلحة الأمريكية ومعدات الطيران. ووافقت شركتا طيران سعوديتان هذا الأسبوع على شراء 78 طائرة من إنتاج شركة بوينغ مع خيار يتيح شراء 43 طائرة أخرى. ويبلغ إجمالي سعر 78 طائرة ما يقرب من 37 مليار دولار.
وأثنى ميرفي، الذي طالما انتقد الصراع في اليمن وسجل الرياض في مجال حقوق الإنسان، على بايدن لاستعداده لإعادة تقييم العلاقات. لكنه قال إن البلاد بحاجة إلى بذل المزيد من الجهد.
وقال ميرفي للصحفيين “عندما نتقرب من هؤلاء الدكتاتوريين المتوحشين، الذين ينخرطون في بعض من أوقح أعمال القمع الوحشية للديمقراطية وحرية التعبير، فإن ذلك يضر بشدة بجهودنا لإنقاذ الديمقراطية العالمية”.
