تتخذ الهند باستمرار خطوات لاستعمار المنطقة من خلال الوسائل العسكرية، من بينها بناء جسر للسكك الحديدية على نهر تشيناب.
شيدت الهند جسر «تشيناب للسكك الحديدية» بشكل غير قانوني على نهر تشيناب لربط منطقة كشمير المحتلة بشبكة السكك الحديدية الضخمة في الهند،
مما يجعل الوصول إليها أكثر سهولة بالنسبة للخدمات اللوجستية والإمدادات العسكرية.
أثار هذا المشروع غير القانوني للهند مخاوف وقلق بين الشعب الكشميري الذين يواجهون بالفعل انتهاكات صارخة لحقوق الإنسان والإرهاب على أيدي قوات الاحتلال الهندية سيئة السمعة.
يدرك الكشميريون جيدًا التصاميم الهندية الشائنة والاستعمارية حيث تم تجريد كشمير بشكل منهجي من استقلاليتها في السنوات الأخيرة،
ويشير بناء السكك الحديدية إلى سيطرة هندية أكبر وتحول غير مرغوب فيه في المنطقة الجبلية.
لدى شعب كشمير وقيادته مخاوف جدية بشأن السلام والاستقرار في المنطقة.
وهم يعتقدون اعتقادًا راسخًا أن خط السكة الحديد سيجلب المزيد من عدم الاستقرار إلى كشمير التي تواجه بالفعل احتلالًا هنديًا غير شرعي وتكافح مع تغييرات ديموغرافية غير عادلة وغير مبررة.
قال خبير قانوني إن الكشميريين على يقين من أنه سيكون هناك تحول سكاني جماعي في المنطقة المتنازع عليها
التي أعلنت الأمم المتحدة بسبب هذا الجسر الذي سيدمر بالتأكيد هوية المنطقة التي كانت الهند تتابع بشكل صارخ مخططاتها الاستعمارية والإمبريالية.
منذ عام 2019 ، عندما غيرت الحكومة الهندية من جانب واحد الوضع المتنازع عليه المعترف به دوليًا لكشمير
وفرضت تعتيمًا على الاتصالات على مستوى المنطقة لقمع المعارضة،
فقد دفعت باستمرار السياسات لإحداث تغييرات ديموغرافية في الانتهاكات الجسيمة لميثاق الأمم المتحدة لحقوق الإنسان والقوانين الدولية.
بعد ذلك، تم تقسيم الولاية إلى منطقتين تفصلان لاداخ عن جامو وكشمير.
تم إلغاء قانون الدولة القديم واستبداله بمرسوم سكن جديد يمنح ملايين الهنود حقوق الإقامة في جامو وكشمير.
منح حوالي 4.3 مليون هندوسي هندي الإقامة في جامو وكشمير
وتم إصدار 2.5 مليون مواطن هندي للتصويت في الانتخابات المستقبلية للمنطقة المتنازع عليها.
أعلنت لجنة الانتخابات الهندية مؤخرًا عن خطط لمنح حقوق التصويت للأشخاص الذين يعيشون مؤقتًا في المنطقة،
وهي خطوة أثارت الغضب بين الكشميريين الأصليين والقادة السياسيين المحليين.
ومن المتوقع أن تضيف هذه الخطوة نحو 2.5 مليون ناخب إلى المنطقة، بما في ذلك العسكريون الهنود،
مما يمثل زيادة بنسبة 30٪ في القوائم الانتخابية.
وتجاهلت الهند قرارات الأمم المتحدة ورفضت الجهود الدبلوماسية لباكستان لحل قضية كشمير سلميا.
وحث السكان المحليون، بمن فيهم أعضاء المجتمع المدني، المجتمع الدولي على أن ينتبه على الفور إلى الإجراءات الهندية غير القانونية والأحادية الجانب والاستفزازية
وإجبارها على إجراء استفتاء وترك الكشميريين يقررون مصيرهم وفقًا لرغباتهم.
