مرت 10 سنوات على انقطاع العلاقات بين مصر وتركيا، نتيجة أسباب وملفات خلافية بين الدولتين المتوسطتين، قبل أن تتم إعادة إحيائها عبر مصافحة بين الرئيس التركي ونظيره المصري خلال مونديال قطر العام الماضي، وزيارة وزير الخارجية المصري، سامح شكري، للتعزية بضحايا الزلزال الشهر الماضي، بالإضافة إلى زيارة وزير الخارجية التركي إلى القاهرة، السبت.
وتوترت العلاقات بين تركيا ومصر بشدة بعدما قاد الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، الإطاحة بالرئيس السابق، محمد مرسي، عندما كان قائدا للجيش في يوليو 2013. وانتُخب السيسي رئيسا في العام التالي.
محمد مرسي
وكان إردوغان الحليف الكبير للرئيس المصري الراحل محمد مرسي، المنتمي إلى جماعة الإخوان المسلمين، أكد سابقا أنه “لن يتحاور أبدا” مع “شخص مثل” السيسي الذي أطاح بمرسي عام 2013. وساد الفتور العلاقات بين القاهرة وأنقرة منذ وصول السيسي إلى الحكم.
وسبق أن علق إردوغان على وفاة مرسي في يونيو 2019 في قاعة المحكمة أثناء محاكمته، “إن التاريخ لن يرحم أبدا الطغاة الذين أوصلوه إلى الموت عبر وضعه في السجن والتهديد بإعدامه”.
وبعد ما يقرب من عقد من الزمن من الجمود في العلاقات بين البلدين، وصف إردوغان لقاءه بالسيسي في قطر بأنه خطوة أولى تم اتخاذها من أجل إطلاق مسار جديد بين البلدين.
وكان مرسي ينتمي لجماعة الإخوان المسلمين وحليفا لأنقرة وتوفي في السجن عام 2019.
والأعضاء البارزون الآخرون في جماعة الإخوان المسلمين في السجن أو فروا إلى الخارج. ولا تزال الجماعة محظورة في مصر.
وزار شكري تركيا الشهر الماضي للتضامن معها بعد الزلازل المدمرة التي أودت بحياة أكثر من 50 ألفا في تركيا وسوريا.
ليبيا والغاز
وتباينت مواقف تركيا ومصر في السنوات القليلة الماضية بشأن ليبيا إذ دعمت القاهرة وأنقرة فصائل متناحرة في صراع لا يزال قائما، وكذلك لما يتعلق بالحدود البحرية في منطقة شرق البحر المتوسط الغنية بالغاز.
وفي أكتوبر الماضي، وقعت أنقرة مذكرتي تفاهم مع حكومة الوحدة الوطنية في العاصمة الليبية طرابلس، وكان ذلك بمثابة “دق مسمار جديد في نعش مسار إعادة تطبيع العلاقات بين مصر وتركيا”.
وبعد ساعات قليلة من مؤتمر صحفي لوزير الخارجية التركي، مولود جاويش أوغلو، مع نظيرته الليبية، نجلاء المنقوش، في طرابلس، أعلن خلالها توقيع مذكرتي تفاهم “في مجال الموارد الهيدروكربونية” وفي مجال الغاز، أعلنت مصر رفضها لهما على اعتبار أن حكومة الوحدة الوطنية، “منتهية الولاية ولا تملك صلاحية إبرام أية اتفاقات دولية أو مذكرات تفاهم.
وبدأت المشاورات بين مسؤولين بارزين في وزارتي الخارجية التركية والمصرية عام 2021 وسط مساع تركية لتخفيف التوترات مع مصر والإمارات وإسرائيل والسعودية.
القنوات المصرية المعارضة
وفي إطار تلك المصالحة المبدئية، طلبت أنقرة من قنوات تلفزيونية مصرية معارضة تعمل في تركيا التخفيف من انتقاداتها لمصر.
وعلى مدى ست سنوات، بثت العديد من القنوات الفضائية المصرية المعارضة بحرية من تركيا، لكن الأمور تغيرت في الفترة الماضية، فقد طالبت أنقرة منها تخفيف حدة الانتقادات للنظام في القاهرة.
وأرجع تقرير لـ”فايننشال تايمز”، نشر في مايو الماضي، الموقف التركي إلى سعى إردوغان لإعادة بناء العلاقات مع خصومه السابقين في الشرق، لمواجهة الأزمة الاقتصادية.
تقارب
أكد وزيرا خارجية تركيا ومصر، خلال مؤتمر صحفي مشترك في القاهرة، السبت، أن هناك توجه نحو تطبيع العلاقات بين البلدين.
وقال وزير الخارجية المصري، سامح شكري “نعمل من أجل تطبيع العلاقات مع تركيا وبدء مرحلة جديدة من التعاون المشترك، وأجريت مع نظيري التركي مباحثات مهمة وشفافة”.
وأضاف “لدينا أرضية صلبة ونحن على ثقة بأننا سنستعيد العلاقات مع تركيا بشكل قوي، كما نتطلع لفتح قنوات التواصل بين الأجهزة الحكومية”.
وأكد شكري أن “العلاقات بين مصر وتركيا لها مكانة مهمة رغم الفتور الذي حدث، وهناك رغبة لتطوير العلاقات واستعادة زخمها على كل المستويات السياسية والاقتصادية، وكل المجالات مفتوحة في إطار الإرادة المشتركة لتنمية العلاقات وتطويرها”.
من جانبه أكد وزير الخارجية التركي، مولود جاويش أوغلو، أن “الزيارات بين الطرفين ستكون متواصلة، وأدعو وزير الخارجية المصري لزيارة أنقرة”.
وقال “الرئيسان المصري والتركي تعهدا خلال لقائهما بالدوحة بتطوير العلاقات، ومصر دولة مهمة، ونولي أهمية بالغة لدورها في قضايا المنطقة”.
وأضاف الوزير التركي “سنبذل قصارى جهدنا من أجل التطبيع الكامل للعلاقات وعدم العودة للوراء، وتباحثت مع نظيري المصري في تطوير العلاقات بمجالات الاقتصاد والطاقة والمجال العسكري”.
وتابع أوغلو “أكدنا على التضامن وعدم الرجوع إلى فترة التوتر في العلاقات، وسيكون هناك تعاون أكبر بين أنقرة والقاهرة خلال الفترة المقبلة، وسنعمل على تطوير العلاقات بين الشعبين وتعزيز التعاون الثقافي، كما سنعمل على إعادة تبادل السفراء مع مصر خلال الفترة المقبلة”.
