الأخبارسلايدر

قانون جديد يمنع مسلمي اليونان من الزواج والطلاق على الشريعة الإسلامية

ألغت اليونان بموجب تشريع جديد أقره البرلمان اعتبار الشريعة الإسلامية مرجعاً للفصل في شؤون الطلاق والزواج والإرث بالنسبة للمسلمين في البلاد.مسلمو اليونان

وقال البرلمان اليوناني في بيان صحفي، أن مشروع القانون أقر مساء الثلاثاء بعدما وافقت عليه كل الأحزاب، باستثناء النواب المنتمين إلى حزب الفجر الذهبي “النازيين الجدد”.

وزعم البيان ان التشريع الجديد “يوسع مجال المساواة أمام القانون ليشمل جميع اليونانيين مع احترام خصائص الأقلية” المسلمة. في حين وصف رئيس الحكومة ألكسيس تسيبراس إقرار هذا القانون بـ”الخطوة التاريخية” وفقًا لبيان.

وبيمنح القانون الجديد، المحاكم المدنية وحدها صفة تسوية شؤون الزواج والطلاق والإرث للمسلمين.

أما اللجوء إلى الشريعة الإسلامية كمرجع لحل مسألة الأحوال الشخصية عبر ثلاثة مفتين تختارهم الدولة، فلا يمكن أن يتم إلا في حال موافقة كل الأطراف المعنيين.

ويبلغ عدد مسلمو اليونان نحو 110 آلاف من أصل تركي عموماً، ويتركز وجودهم في تراقيا في شمال شرق البلاد. 

ومنذ إقرار معاهدة لوزان في العام 1923 التي رسمت الحدود بين اليونان وتركيا الجديدة المنبثقة عن السلطة العثمانية، وافقت السلطات اليونانية أن تكون شؤون الزواج والطلاق والارث لدى الاقلية المسلمة حصراً بايدي مفتين.

وقررت الحكومة اليونانية اليسارية إدخال هذا التعديل، في حين من المقرر أن تصدر المحكمة الأوروبية لحقوق الانسان قرارها في 2018 في شأن شكوى تقدمت بها أرملة من الأقلية المسلمة تبلغ السابعة والستين من العمر تدعى مالا سالي. ولجأت المراة إلى محكمة ستراسبورغ بعد أن نقضت المحكمة اليونانية العليا، استناداً إلى الشريعة، حكماً أصدرته محكمة أخرى يعطيها الحق بوراثة زوجها.

وحرصت الحكومة على الإبقاء على خيار اعتماد الشريعة الإسلامية كمرجع قضائي لأن هذا الملف يبقى حساساً جداً ومرتبطاً بالعلاقة بين تركيا واليونان.

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى