سلايدر

مسلمو المانيا ينتقدون حرمان مؤسساتهم من الأشراف علي المناهج الدينية

 

المجلس الإسلامي الأعلي

انتقد المجلس الأعلى للمسلمين في ألمانيا قرار المحكمة الإدارية العليا بولاية شمال راين فيستفاليا غربي البلاد، بخصوص التعليم الديني.

وقال المجلس الأعلى للمسلمين: “تلقينا بكل أسف حكم قضائي  بعدم تحقيق شروط الطائفة الدينية للإشراف على تعليم الإسلام بالمدارس العمومية في منطقة شمال الراين” .

وأضاف المجلس، في بيان له أن “القرار لا يخدم الآفاق المستقبلية للتعليم الديني لأبناء المسلمين واندماجهم في المجتمع الألماني دون تمييز”.

واعتبر بأنه” تم تفويت فرصة مهمة لتنظيم التعليم الديني في الولاية بعد سنة 2019 بطريقة متوافقة مع الدستور، بدل البرنامج الاستثنائي الجاري المعمول به الآن، والمتعارض مع مبدأ عدم تدخل الدولة في شؤون التأطير الديني للطوائف الدينية الذي يقرره الدستور الألماني”.

وأكد المجلس أنه سيواصل جهوده في إطار تحمل مسؤوليته الدينية والاجتماعية، وصولا لمصلحة المسلمين والمجتمع بأكمله.

وأصدرت المحكمة الإدارية العليا بمدينة مونستر الألمانية قرارا غير قابل للطعن، يقضي بعدم تحقيق شروط الطائفة الدينية للإشراف على تعليم الإسلام بالمدارس العمومية في منطقة شمال الراين.

وقال الأمين العام للمجلس الأعلى للمسلمين، عبد الصمد اليزيدي، معلقا على ذلك: “نحن ننتظر القرار بشكل مكتوب، وسنقرر بناء عليه خطواتنا للرد، ونتعهد بمواصلة العمل من أجل إدراج التربية الإسلامية كحصة رسمية في مدارس الولاية العمومية”.

وأضاف في تصريحات له  أن “هذه المؤسسات الإسلامية، ومن بينها المجلس الأعلى، يحق لها التدخل في المنهاج بحسب نص القانون الألماني، والطريقة التي تجري الآن هي طريقة معتلة”، لافتا إلى أنهم من خلال الدعوة التي قاموا برفعها هدفوا لإرجاء الأمر لما يقره الدستور، وهو ما لم يتم”.

وأشار إلى أن هناك جهات علمية ألمانية قدمت دراسات تحتوي على تصريحات إيجابية فيما يخص المجلس الأعلى للمسلمين حول مطابقته للشروط القانونية للاعتراف به مشرفا للتربية الدينية، ورغم ذلك لم تنشر الدراسات لأسباب مجهولة، مطالبين بفتح الملفات ونشرها للعموم؛ لكي تظهر الحقيقة.

 

 

 

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى