أغلق مسلحون موالون للواء المتقاعد خليفة حفتر، الثلاثاء، مقر مجلس النواب الليبي، في مدينة طبرق شرق ليبيا، حيث كان مقررا عقد جلسة مسائية.
ومن المزمع أن يناقش البرلمان في جلسته المسائية، تعديل اتفاق الصخيرات السياسي، وتضمينه ضمن الإعلان الدستوري، وانتخاب محافظ جديد لمصرف ليبيا المركزي.
وليست هذه المرة الأولى التي يغلق فيها موالون لحفتر مقر البرلمان في طبرق، حيث إن فرج أبو عطوة الموالي لعملية الكرامة، منع في أبريل الماضي النواب من دخول مقر المجلس.
وتأتي هذه التطورات بعد إعلان اللواء المتقاعد خليفة حفتر، انتهاء العمل بالاتفاق السياسي الموقع في الصخيرات المغربية، في السابع عشر من كانون الأول/ ديسمبر، وانتهاء كل الأجسام المنبثقة عنه، كمجلس النواب والمجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني والمجلس الأعلى للدولة.
وكان رئيس البرلمان عقيلة صالح، قال ردا على حفتر، إن الانتخابات هي الطريق الوحيد لبناء دولة القانون والمؤسسات، دولة التداول السلمي على السلطة؛ مبينا أن من يرفض الانتخابات لا يريد الاستقرار، ويريد أن يستبد بالسلطة. وقال إن الانتخابات وحدها ستحل مسألة الشرعية، التي طال الخلاف عليها في الفترة الماضية.
من جانبه أكد رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني فائز السراج، استمرار المجلس الرئاسي وحكومة الوفاق الوطني في عملهما المعتاد، وأنه لا وجود لتواريخ لنهاية الاتفاق السياسي إلا عند التسليم لجسم منتخب من الشعب.
وشدد السراج في بيان له، الأحد الماضي، على أنه لن يثني المعرقلون حكومة الوفاق الوطني عن أداء واجبها تجاه المواطنين، داعيا جميع الليبيين بمختلف توجهاتهم وانتماءاتهم السياسية أو المناطقية إلى لم الشمل والمصالحة الوطنية، وعودة دعاة الفرقة إلى جادة الصواب.
وكان مجلس الأمن الدولي، أكد في الرابع عشر من / ديسمبر، أن الاتفاق السياسي الليبي الموقع في الصخيرات (المغرب) يبقى الإطار الوحيد القابل للاستمرار لإنهاء الأزمة السياسية في ليبيا، مع رفض تحديد آجال من شأنها أن تعرقل العملية السياسية التي ترعاها الأمم المتحدة.
