مركز أبحاث أمريكي: على أمريكا أن تضغط على الحكومة التونسية

تناول معهد “السلام الأمريكي” في ندوة له، حاور فيها عضو الكونغرس كريس مروفي، الأوضاع في تونس، مطالبا بأن تغير الإدارة الأمريكية من سياستها إزاء الحكومة التونسية، وأن تقلل من دعمها، للضغط عليها؛ للرجوع إلى المسار الديمقراطي للبلاد.

وقال نائب الكونغرس الأمريكي كريس مروفي، إن الشعب التونسي الآن في وضع لا يتيح له المشاركة في القرارات المصيرية، بعد أن اقتنص الرئيس التونسي قيس بن سعيد كل السلطات، ويعمل جاهدا على الإطاحة بالمعارضة.

لقد راهنت إدارة بايدن، على الجيش التونسي، بينما الجيش خضع لقيس بن سعيد، وسهل في أحيان كثيرة عمله، للخروج عن مسار الديمقراطية.

وأضاف أن أمريكا يجب أن تراهن بدلا من ذلك على المجتمع المدني، إذا كانت تريد أن تدفع بالمنطقة نحو الديمقراطية، مستدركا أنه بناء على تجربة أمريكا مع مصر ودول الخليج، فإدارة بايدن تدعم الأنظمة القمعية، ففي مصر يوجد 60 ألف معتقل سياسي، ولكن الإدارة ما زالت تطالب برفع المساعدات الموجهة لمصر بقيمة مليار دولار.

وأشار إلى أن أمريكا لا تغير من سياستها إزاء الخليج، وتنظر لها نظرة المستثمر الذي لا يلقي بالا لحالة حقوق الإنسان.

وردا على الأزمة التي يعيشها النظام التونسي الآن، بقيادة قيس بن سعيد، قال مروفي إنه اجتمع مع قيس سعيد عند بداية انتخابه في 2019، وخرج من الاجتماع بشعور أن الرئيس التونسي يسعى نحو الديكتاتورية، نظرا إلى أنه أعرب للوفد الأمريكي في الاجتماع عن رغبته في تغيير شكل الديمقراطية في تونس.

وبينما جرب التونسيون الديمقراطية في سنوات ما بعد الربيع العربي، ولم تحقق لهم الرفاهية المرجوة، فأن لديهم انفتاح لتجربة جديدة من الحكم، يسيطر فيها الحاكم، ولكنه يحتفظ بمكتسبات لشعبه.

ولكن هذا النوع من الديمقراطية لم يستطع أن ينفذه قيس بن سعيد، في ظل الأزمات الاقتصادية التي تعانيها البلاد، والوضع المادى المتأزم للشعب، وعدم توفر المواد الأساسية للشعب، وهو ما انعكس على الإقبال على الانتخابات الأخيرة التي شارك فيها فقط 11% ممن يحق لهم الانتخاب.

وعند سؤاله على توجهات الكونغرس إزاء الوضع في تونس، رد النائب الأمريكي أن البرلمان اتخذ قرارا منذ سنوات بأن الإدارة لا يجب أن تتعاون مع أي دولة لا تحترم حقوق الإنسان والديمقراطية وحكم القانون، ولكن الإدارة تكتفي بالتلويح بهذا القرار، ولا تتخذ خطوات جدية للضغط في تونس أو غيرها.

ورأى أن الإدارة لا يمكن أن تتخذ خطوات جذرية في قطع العلاقات من الأساس، ولكن عليها أن تعطي إشارات وتوجه رسائل واضحة أن الدعم العسكري والاقتصادي المستمر مرهون بالديمقراطية، وأنه إذا استمرت الحكومة التونسية في مسارها السلطوي، فستكون هناك عواقب.

وتوضيحا لهذه العواقب، قال إن الإدارة الأمريكية يجب أن تقلل من الدعم للجيش التونسي الذي يساند قيس في دعم سلطاته، مقابل زيادة الدعم للمجتمع المدني.

وأشار إلى أن الجيش التونسي، ضمانة للاستقرار، لذا تدعمه الولايات المتحدة، ولكنه لا يحمي الديمقراطية، وشارك سعيد في قرار غلق البرلمان، ومنع التجمعات أمامه. وبينما حمى الجيش اللبناني المدعوم من أمريكا المتظاهرين اللبنانيين في أثناء الاحتجاجات، قرر الجيش التونسي الوقوف مع سعيد في مساعيه لقمع القوى المؤيدة للديمقراطية، ولم يتصد له.