كشفت الإذاعة العبرية العامة، الثلاثاء، عن مخاوف تعتري الحكومة الإسرائيلية من احتمالية وقف السلطة الفلسطينية التنسيق الأمني بين الجانبين ردا على العقوبات الأخيرة المفروضة ضدها.
وحسب الإذاعة، فإن أوساطاً أمنية وعسكرية ترى أنّ وقف التنسيق الأمني الذي اعتمدته السلطة الفلسطينية وخفض مستواه في العام 2018 بعد إعلان خطة الرئيس الأمريكي آنذاك “دونالد ترامب”، وبموازاة تراجع سيطرة السلطة على مناطق معينة في الضفة الغربية، ساهما في تعزيز العلاقات بين حركتي حماس والجهاد الإسلامي في الضفة.
يأتي ذلك بعدما قررت الحكومة الإسرائيلية يوم الجمعة الماضي فرض حزمة من العقوبات على السلطة الفلسطينية بعد نجاح الأخيرة في دفع الجمعية العامة للأمم المتحدة على التصويت لصالح مطالبة محكمة العدل الدولية الإدلاء برأيها في مسألة شرعية الاحتلال الإسرائيلي للضفة الغربية والقدس الشرقية.
وضمن العقوبات، قرر المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر للشؤون السياسية والأمنية دفع تعويضات من أموال السلطة لعائلات قتلى هجمات للمقاومة الفلسطينية وتجميد خطط بناء للفلسطينيين في بعض الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ العام 1967.
واتخذ المجلس المصغّر القرار في أول اجتماع له غداة تولي “بنيامين نتنياهو” رئاسة حكومة هي الأكثر يمينية في تاريخ إسرائيل.
وكانت الجمعية العامة للأمم المتحدة صوتت نهاية ديسمبر المنصرم لصالح طلب فتوى من محكمة العدل الدولية حول الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية
