الأخبارالأمة الرياضي

محكمة القضاء الإداري تلغي قرار اللجنة الأولمبية بإيقاف مرتضى منصور

الأمة الرياضي | قضت محكمة القضاء الإداري بإلغاء قرار اللجنة الأولمبية بتجميد مرتضى منصور 4 سنوات وإبعاده عن رئاسة نادي الزمالك.

وأصدرت هيئة المفوضين بمحكمة القضاء الإداري، تقريراً قضائياً في هذه الدعوى، أوصت فيه بإحالة المادة 67 من قانون الرياضة رقم 71 لسنة 2017 للمحكمة الدستورية العليا، لشبهة عدم دستوريتها ومخالفتها مبدأ حق المواطن في اللجوء إلى قاضيه الطبيعي لإجبارها المتقاضين في النزاعات الرياضية على اللجوء إلى مركز التحكيم والتسوية الرياضي، وذلك في دعوى مرتضى منصور ضد قرار اللجنة الأولمبية المصرية بوقفه لمدة 4 سنوات.

وقالت «المفوضين» في حيثيات توصيتها إن ذلك القرار استند إلى مدونة السلوك الرياضي الصادرة عن مجلس إدارة اللجنة الأوليمبية، مؤكدة أن هذه اللائحة ليست لها أي سلطة إلزامية على أعضاء الجمعية العمومية للجنة الأولمبية مادامت غير صادرة عن الجمعية العمومية للجنة ولم تجز موافقتها.

ورداً على الدفع المقدم من محامي اللجنة الأولمبية بشأن عدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذي صفة، على اعتبار أن صفة مرتضى منصور كرئيس لنادي الزمالك قد زالت بصدور قرار وزير الشباب والرياضة بإبعاد وتجميد مجلسه عن نادي الزمالك، أكد تقرير المفوضين أنها تلتفت عن ذلك الطعن باعتبار أن منصور أقام الدعوى أمام المحكمة بوصفه محام، ومن ثم يتوافر بشأنه شرطي الصفة والمصلحة اللازمين لقبول الطعن.

ورفض تقرير المفوضين الدفع «بعدم اختصاص محكمة القضاء الإداري بنظر النزاعات التي تكون اللجنة الأولمبية المصرية طرفاً فيها، باعتبار أن اللجنة الأولمبية لا تعد جهة إدارية من أشخاص القانون العام وإنما تعد شخصاً من أشخاص القانون الخاص»، مؤكدًا أن اللجنة الأولمبية تتوافر بشأنها مقومات الجهات الإدارية على اعتبار أن أموالها تدخل في إطار المال العام. ومن ثم فإن قراراتها قلبلة للطعن عليها أمام المحكمة.

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى