مدد مجلس الأمن الدولي، حظر الأسلحة المفروض على جمهورية إفريقيا الوسطى لمدة 12 شهرا بينما أعربت الدول الأعضاء فيه عن قلقها إزاء الوضع “الذي ما زال يشكل تهديدًا للسلام الدولي والأمن الإقليمي”، في هذا البلد.
ووافق المجلس على تمديد الحظر بغالبية عشرة أصوات وامتناع خمس دول عن التصويت، بينها الصين- الدولة الوحيدة التي امتنعت عن التصويت خلال التمديد السابق-، والغابون وغانا وكينيا وروسيا.
ويستمر القتال في إفريقيا الوسطى إحدى أفقر دول العالم. وقد صد جيشها مؤخرا هجومًا للمتمردين في الشرق بينما أعلنت قوة الأمم المتحدة أنها استعادت بلدة في شمال البلاد.
ونجحت القوات الحكومية بدعم من جنود روانديين ومئات من قوة شبه عسكرية روسية، منذ نهاية كانون الأول/ ديسمبر 2020 في استعادة جزء كبير من ثلثي البلاد الذي يسيطر عليها منذ سنوات المتمردون.
وفُرض حظر الأسلحة في 2013 بعدما أطاح تحالف من مجموعات مسلحة نظام الرئيس فرنسوا بوزيزي وأغرق البلاد في حرب أهلية.
وقد تم تخفيفه مرات عدة بضغط من سلطات جمهورية إفريقيا الوسطى التي ترى أن هذا الإجراء يضعفها في مواجهة المتمردين الذين يحصلون على السلاح من السوق السوداء.
