أقر مجلس الأمة الباكستاني، الأربعاء، مشروع ميزانية عام 2022-2023 بعد النظر فيه فقرة بندا واعتماد بعض التعديلات عليه.
قدمت عائشة غاوس باشا الاقتراح للنظر في مشروع قانون المالية، 2022، لتفعيل المقترحات المالية للحكومة الفيدرالية للسنة التي تبدأ في 1 يوليو 2022.
تمت الموافقة على الاقتراح بأغلبية الأصوات، مما أدى إلى إقرار قانون المالية 2022 بعد قراءة فقرة بفقرة واعتماد التعديلات بعد الإجراءات الواجبة للتصويت.
تم تبني جميع التعديلات التي قدمها وزير الدولة للمالية ومشرعي الخزانة من قبل مجلس النواب، في حين تم تبني تعديلات أعضاء المعارضة،
بما في ذلك جافاريا ظفر أهير، وجيهة قمر، راميش كومار، سايرا بانو، مولانا أبو الأكبر شيترالي (MMAP)، محسن دوار، رفض مجلس النواب بعد التصويت.
وفقًا للمادة 187 من قواعد الإجراءات وسلوك العمل في الجمعية الوطنية لعام 2007،
يجب تخصيص ما لا يقل عن أربعة أيام للمناقشة العامة حول الموازنة.
ومع ذلك، واصلت الجمعية الوطنية بسلاسة مناقشة مشروع قانون المالية 2022 لمدة 10 أيام.
بدأت المناقشة الرسمية في 13 يونيو 2022، واستمرت حتى 24 يونيو 2022.
كما ناقش مجلس النواب توصيات مجلس الشيوخ، وأبدت ثلاثة من أعضاء مجلس النواب آراءهم بشأنها.
اختتم وزير المالية الباكستاني مفتاح إسماعيل النقاش حول مشروع قانون المالية في 24 يونيو 2022.
وأجرى مجلس النواب مناقشة حول المصروفات المفروضة المدرجة في طلبات المنح والاعتمادات للسنة المالية المنتهية في 30 يونيو 2023.
وافق مجلس النواب على 131 طلبًا للمنح المتعلقة بالإدارات والوزارات المختلفة.
حجم الإجمالي الفيدرالي
يبلغ الحجم الإجمالي للميزانية الفيدرالية للسنة المالية 2022-2023 هو 9.5 تريليون روبية
مع تخصيص 2158 مليار روبية في إطار برنامج تطوير القطاع العام،
بزيادة قدرها 1٪ عن 2135 مليار روبية العام الماضي.
وصفت وزارة المالية ميزانية 2022-2023 على أنها ميزانية نمو وتستند إلى استراتيجية مدروسة جيدًا
لتعزيز النمو الاقتصادي المبين في ورقة استراتيجية الميزانية متوسطة الأجل للسنة المالية 23-25.
إنه يعطي خارطة طريق واضحة للأولويات الإستراتيجية وسياسات الإيرادات والإنفاق للحكومة.
خلال النقاش حول مشروع قانون المالية، قَالت عائشة غاوس باشا إنه لم يكن هناك ضغط من صندوق النقد الدولي لدمج التعديلات في الميزانية الفيدرالية للفترة 2022-2023،
قائلة إن التغييرات قد تم إجراؤها في المصلحة الأكبر لمجلس النقد الدولي.
وقالت إن التعديلات تمت بطريقة لا يجب أن يتأثر بها الرجل العادي،
مضيفة أن الحكومة خفضت الضرائب على ذوي الدخل المحدود مع زيادة الضرائب على ذوي الدخل المرتفع.
وقالتْ إن الحكومة السابقة وافقت على بعض التعديلات مع صندوق النقد الدولي التي كانت متبعة بسبب التزام الدولة تجاه مؤسسة النقد الدولية.
وقالت إن ضريبة السوبر كانت تُفرض على أغنى الصناعيين بينما تم إعفاء شرائح الدخل الصغيرة.
