أصدر القضاء العراقي حكما بالإعدام بحق 27 مداناً قي قضية ” مجزرة سبايكر “، فيما أدان مركز حقوقي الحكم ووصفه بـ “الإنتقامي”.
وأعلن القاضي عبد الستار بيرقدار المتحدث الرسمي لمجلس القضاء الأعلى أمس الثلاثاء، تنفيذ المحكمة الجنائية المركزية حكم “الإعدام بحق 27 مدانا بالاشتراك في جريمة سبايكر، فيما أفرجت عن 25 متهماً لعدم ثبوت الأدلة”.
ووفقا للبيرقدار فإن القرار المذكور “…جاء استناداً إلى أحكام المادة الرابعة من قانون مكافحة الإرهاب”.
وسبق أن أعدمت السلطات العراقية اعداد من المتهمّين بينهم 40 شخصاً عام 2016، فضلاً عن عمليّات اعدام واسعة خارج إطار القانون (سُمح) للميليشيّات بتنفيذها انتقاماً لجريمة سبايكر.
وكان تنظيم الدولة الإسلامية (داعش) قد نفذ في يونيو 2014 عملية إعدام ميداني بالرصاص ضد ما بين 2000 الي 2200 طالب بالقوات الجوية العراقية في قاعدة سبايكر بمدينة تكريت محافظة صلاح الدين. 
وذكر البيان أن “قرار اليوم هو قرار ابتدائي قابل للطعن أمام محكمة التمييز الاتحادية”.
وشكك مركز جنيف الدولي للعدالة الذي يراقب الوضع الحقوقي بالعراق في نزاهة الحكم، وقال: “الطابع الإنتقامي السائد في العراق يجعل الشكوك تطال كل حكم بالاعدام يصدر عن محكمة الجنايات”، وقال المركز في بيان أن السبب في ذلك انه “هنالك تعتيم كامل على هذه الأحكام ولا تذكر السلطات القضائيّة كيف توصلّت الى احكامها، وما هي اسماء المحكومين”.
وأضاف البيان أن السلطات “لا تسمح غالبا، لأهالي المتّهمين بقضايا الإرهاب بتوكيل محامين عن ابناءهم وان سمحت بذلك فان المحامون يكونون تحت التهديد المستمر ويمنعون من الدفاع بصورة حقيقيّة”.
وإعتبر مركز جنيف الدولي للعدالة ان “الاحكام الجديدة لا تختلف عن سابقاتها” فيما طالب منظمة الأمم المتحدّة بالضغط علي السلطات العراقيّة للكشف عن الاجراءات التي سارت بها للوصول الى احكام الاعدام تلك.
طالع أيضا: الموصل شرقاً وغرباً.. حكاية دمار مدينتان بعيون مسئولة أممية
