دعا حزب موالٍ للحكومة إلى «رفع الظلم» بإطلاق سراح عدد كبير من مناضلي «الجبهة الإسلامية للإنقاذ»، ضمن مبادرة «لمّ الشمل» للرئيس الجزائري عبد المجيد تبون،
ودعا «التجمع الوطني الديمقراطي»، المؤيد لسياسة تبون، أول من أمس، عقب اجتماع مكتبه الوطني، إلى «اتخاذ تدابير عاجلة وحازمة لرفع الجرم عن التسيير،
ووقف عبثية الرسائل المجهولة، وإعادة الاعتبار للكوادر المظلومين، الذين لم تلطخ أيديهم بالفساد ونهب المال العام،
وتعريض مقدرات الأمة إلى الخطر»، في إشارة إلى العشرات من المسيرين الحكوميين،
الذين أدانهم القضاء بأحكام قاسية، ومنهم من يقبع في الحبس الاحتياطي في انتظار المحاكمة.
كما يوجد آخرون في حالة إفراج مؤقت، يترقبون مصير التحقيقات بشأن أعمال التسيير التي يتابعون بسببها.
وطالب «التجمع» بـ«إحقاق الحق ورفع الظلم عن الكوادر الحكوميين لمواجهة الخوف، وزرع الثقة والتهدئة والتطمينات وتحرير المبادرات،
إذ شهدت مؤسسات عدة، ارتباكاً في تسيير الشأن العام، وتعطيلاً للحركية الاقتصادية، وتراجعاً لآلة الإنتاج الوطني».
فيما تقول تنظيمات أرباب العمل إن سجن ومتابعات المئات من مسيري الشركات بتهم الاختلاس والرشوة،
وخرق قوانين القرض والصرف والاستثمار، «كبّل» غالبية المسيرين، الذين ما زالوا في الخدمة لأنهم أصبحوا يخشون أن يلقوا نفس المصير، حسبهم.
وأكد زيتوني، خلال الاجتماع، «تمسكه بحوار وطني شامل، يفضي إلى تقديم حلول جدية للمشكلات المستعصية،
ويعزز اللحمة الوطنية ويصد الأخطار الخارجية، ويتمم بناء الجزائر الجديدة عبر لم الشمل، وتوحيد الصف،
وتعزيز قيم التسامح والتآزر والتكاتف بين أبناء الوطن الواحد».
من جهته،
أعلن عيسى ليحلح، وهو قيادي إسلامي كان عضواً في الجماعات المسلحة، تأييده لـ«مسعى لمّ الشمل».
ودعا خلال تفاعله مع أنصار التيار الإسلامي حول موقفه من الموضوع، السلطات إلى الإفراج عن إسلاميين يقضون عقوبات طويلة في السجن منذ منتصف تسعينات القرن الماضي.
ويبلغ عدد «الإسلاميين» الذين أدانهم القضاء منذ 27 سنة، 160 شخصاً، حسب جمعية تمثلهم، يرأسها مصطفى غزال.
أما وزارة العدل فتحصي 90 سجيناً، يقضي أغلبهم عقوبة السجن مدى الحياة بسبب الحكم عليهم في قضايا إرهاب،
وغالبيتهم كانوا مناضلين في «الجبهة الإسلامية للإنقاذ»، التي اتهمتها الحكومة بالإرهاب، وحلتها بقرار قضائي في مايو (أيار) 1992.
