أعدت مجلة “رؤية الأعمال في الخليج العربي” تقريرا باللغة الإنجليزية عن الوضع الاقتصادي في مصر، في ظل التخفيض المستمر في قيمة العملة، وارتفاع معدلات التضخم.
وجاء في التقرير أن الاقتصاد يرضخ تحت وطأة ضغوطات متفاقمة خلال العام الماضي، في ظل تراجع قيمة الجنيه، ونضوب العملة الأجنبية، وارتفاع معدلات التضخم.
ترجع بعض الأسباب إلى عقود مضت، إذ فشلت التنمية الصناعية في البلاد، واعتمدت الحكومات على سياسة استيراد، أخلت بالميزان التجاري.
واعاق سوء تقدير قيمة العملة، وضعف حقوق الملكية والمؤسسات، وتدخل الجيش والحكومة، الاستثمار والمنافسة، فيما استنزفت الإعانات التي تم تخفيضها الآن، الميزانية.
كان الاستثمار خارج قطاع البترول ضئيلا، تاكرا الدخل الذي يتأتى من التحويلات الخارجية، ورسوم عبور قناة السويس، والدخل من السياحة، ليلعب الدور الأساسي في الاقتصاد.
غالبا ما يلقي الرئيس عبد الفتاح السيسي باللوم على الاضطرابات التي أعقبت ثورة 2011، والنمو السكاني السريع الذي قدره البنك الدولي بـ1.7% في عام 2021، كسبب في المشاكل الاقتصادية التي تواجهها البلاد. ومنذ عام 2020، تشير السلطات إلى انعكاسات الأزمات الخارجية المتمثلة في جائحة كورونا والحرب الروسية الأوكرانية، على الاقتصاد.
ولكن المحللون يشيرون إلى أخطاء سياسية، من بينها السياسة المكلفة للحفاظ على الجنيه، والاعتماد على المحافظ الاستثمارية المتقلبة، والفشل في تنفيذ إصلاحات هيكلية.
كان الاقتصاد ينمو في مصر بشكل مطرد، ويقدر ما بين 4 إلى 5% هذا العام، ولكن الزيادة السكانية أضعفت تأثيره. يقول الكثير من المصريين إن مستوى معيشتهم تدهور.
منذ مارس 2022، تدهورت قيمة الجنيه المصري لتنخفض بنحو 50% أمام الدولار، الانخفاض الحاد في الدولار أدى إلى كبح الواردات والتسبب في تراكم البضائع في الموانئ، مما كان له تأثير سلبي على الصناعة المحلية.
وارتفعت معدلات التضخم السنوية إلى 25.8% في يناير، وهو المعدل الأعلى منذ خمسة سنوات، وفق البيانات الرسمية. وارتفعت أسعار العديد من الأطعمة الأساسية بشكل أسرع.
وقبل جائحة كورونا، حددت الإحصاءات الرسمية أن نحو 30% من السكان تحت خط الفقر، ويتوقع محللون أن العدد قد زاد فيما بعد، إذ أن نحو 60% من المصريين الذين يبلغ عددهم 104 مليون نسمة، يقبعون تحت خط الفقر أو على شفا خط الفقر.
انخفضت معدلات البطالة إلى ما يزيد قليلا عن 7%، لكن المشاركة في سوق العمل انخفضت أيضا بشكل مطرد في العقد الماضي وحتى 2020، في ظل أن التعليم الحكومي في حالة انهيار، وأن من لديهم الفرصة للسفر للخارج، يسافرون للعمل.
ما هو الدعم الذي يمكن لمصر أن تعتمد عليه؟
نظرت الدول الغربية ودول الخليج على نطاق واسع إلى مصر في عهد السيسي على أنها ركيزة للأمن في منطقة مضطربة.
نظرا لأن تداعيات الحرب الأوكرانية تسبب لمصر في صدمة اقتصادية، تلقت القاهرة ودائع واستثمارات بمليارات الدولارات من حلفائها في الخليج، مثل السعودية والإمارات.
وعلى الرغم من أن دول الخليج مددت من ودائعها الحالية، فقد شددت الشروط لضخ أموال جديدة، وتسعى بشكل متزايد للاستثمار الذي يضمن عائدا.
وفي مارس 2022، قالت الحكومة إنها بدأت مباحثات للحصول على حزمة مساعدات اقتصادية من صندوق النقد الدولي، وحصلت على قرض بقيمة 3 ملايين دولار، على شرط إحداث إصلاحات اقتصادية تحد من تدخل الحكومة في الاقتصاد.
هل يحقق الدين الاستدامة؟
كان عبء الديون المصرية في ارتفاع، على الرغم من اختلاف المحللين حول مقدار المخاطر التي يمثلها هذا.
وتتوقع الحكومة أنه بحلول نهاية السنة المالية في يونيو ستصل الديون إلى 93% من الناتج الإجمالي المحلي، وهو ما يمثل زيادة مقارنة بالسنوات القليلة الماضية، وتريد الحكومة أن تخفضه إلى 75% بحلول 2026.
لقد أدى عبء الديون الثقيل، وارتفاع أسعار الفائدة، وضعف العملة إلى زيادة تكلفة خدمة الديون. ومن المتوقع أن تبتلع الفوائد أكثر من 45 في المائة من إجمالي الإيرادات في السنة المالية التي تنتهي في يونيو.
تساهم هذه الفوائد في فجوة كبيرة بين العرض والطلب على العملة الأجنبية، فمصر مطالبة بدفع 11.4 مليار دولار لصندوق النقد الدولي وحده على مدار السنوات الثلاث المقبلة.
كيف يتم إنفاق الأموال؟
بخلاف المصاريف المعتادة، مثل الأجور والخدمات، تنفق مصر في عهد السيسي الكثير من الأموال على البنية التحتية.
يتضمن هذا الموحدات السكنية، والمدن الجديدة، ومد الطرقات سريعا، والعديد من المشروعات تجرى في العاصمة الإدارية الجديدة في شرق القاهرة، التي قال إن مسؤول حكومي أن مصر تحاول دفع 58 مليار دولار تكلفة العاصمة الإدارية عبر بيع الأراضي والاستثمارات.
وتصاعدت واردات مصر من السلاح خلال العقد الماضي، لتصبح في المرتبة الثالثة من أكثر الدول استيرادا للسلاح في العالم، وفق معهد ستوكهولم لدراسات السلام.
يقول المسؤولون إنهم رفعوا من الإنفاق على البرامج الاجتماعية للفقراء، بما في ذلك برنامج المساعدات النقدية الذي يغطي 5 ملايين أسرة، على الرغم من أن المنتقدين يقولون إن الرعاية الاجتماعية غير كافية لحماية مستويات المعيشة.
- تعديل شروط الهجرة في ألمانيا لمواجهة نقص العمالة - الخميس _30 _مارس _2023AH 30-3-2023AD
- مركز أبحاث بريطاني: اقتصاد جنوبي ليبيا يقوم على التهريب - الخميس _30 _مارس _2023AH 30-3-2023AD
- مركز أبحاث بريطاني: القمح والحرب يعززان التعاون السوري الروسي - الأربعاء _29 _مارس _2023AH 29-3-2023AD
