الأمة| تعتزم السلطات المغربية، إصدار قانون لترخيص التعامل بالعملات المشفرة في البلاد، وهو ما يُعد مخالفة صريحة للقانون وفقًا لما أعلنته السلطات في وقت سابق.
وأكد البنك المركزي المغربي، في مؤتمر صحفي اليوم الثلاثاء، أنه أنشأ لجنة لإعداد مشروع قانون لترخيص العملات المشفرة.
وقال البنك، إن اللجنة تعمل وتتقدم نحو بلورة مشروع قانون للترخيص للتعامل بالعملات المشفرة، وذلك بالاستعانة بدعم تقني من صندوق النقد والبنك الدوليين.
وأوضح أن مستشار قانوني للبنك الدولي يُناقش مع البنك فحوى مشروع القانون الذي يُجرى العمل على تسريع إخراجه للوجود.
وفي 20 نوفمبر عام 2017، أكدت السلطات المغربية أن التعامل بالعملات الافتراضية مخالف للقانون ويُعَرِّضُ من يقدم على ذلك للعقوبات والغرامات.
وتوقع البنك المركزي المغربي، نمو الاقتصاد المحلي 1 بالمئة في 2022، بفعل تراجع إنتاج الحبوب هذه السنة، كما توقع أن يتسارع النمو إلى 4 بالمئة في 2023 مع فرضية محصول حبوب متوسط قدره 75 مليون قنطار.
