أظهر مؤشر مؤسسة ستاندرد آند بورز جلوبال لمديري المشتريات، أن نشاط القطاع الخاص غير النفطي في مصر، واصل انكماشه في مايو 2022، للشهر الثامن على التوالي، قما الذي يعنيه هذا الانكماش؟
يتسبب الانكماش في تراجع الإنتاج وذلك بسبب توقف أو تقليل المصانع في إنتاجها والذي أصبح نتيجة عدم توفير المواد الأولية أو تعقيدات إجراءات الاستيراد، بسبب الحرب الروسية في أوكرانيا.
في البداية لا بد وأن نعرف أن انخفاض المؤشر عن مستوى 50 نقطة يعني أن هناك انكماشا في النشاط، أما الارتفاع أعلى فيعني أن ثمة توسعا.
كما أنه من الضروري أن نفهم أن هذا المؤشر يقيس أداء النشاط الخاص في الدولة ما عدا القطاع أو النشاط النفطي، ومن خلاله نعرف اتجاهات هذا القطاع.
ما هو مؤشر مديري المشتريات:
يقيس المؤشر نشاط القطاع الخاص غير النفطي، وتقدير مدى قوته بشكل شهري، ضمن عدة مؤشرات فرعية تحاول قياس بعض الأمور المهمة بالنسبة للقطاع الخاص.
يشمل استبيانات مقدمة من 450 شركة مصرية لا تعمل في قطاع نفطي، بما في ذلك شركات صناعية وخدمية وإنشائية، وغيرها من الشركات.
تحت مؤشر مشتريات المشترين خمس مؤشرات فرعية، يعطى لكل واحد منها وزنه داخل المؤشر الرئيسي، وتعكس الأمور الأهم التي يمكن من خلالها قياس نشاط القطاع الخاص.
كما يقرأ المؤشر: متى ما حقق المؤشر رقماً أعلى من 50، فذلك يعني توسعاً في النشاط في الشهر المعني، مقارنة بالشهر الماضي، ومتى ما سجل المؤشر أقل من 50 فذلك يعني انكماش النشاط في القطاع الخاص غير النفطي خلال الشهر المعني، مقارنة بالشهر الماضي.
الحرب أثرت على الاقتصاد:
وذكرت المؤسسة في تقرير، الأحد، أن تداعيات الأزمة الأوكرانية وارتفاعات الأسعار وتذبذب سلاسل الإمدادات، دفعت نحو مزيد من المصاعب لدى الاقتصاد المصري.
وسجل مؤشر ستاندرد آند بورز جلوبال لمديري المشتريات في مصر، مستوى 47 نقطة في مايو صعودا من 46.9 نقطة في أبريل السابق له.
ارتفاع الأسعار:
ارتفاع الأسعار مشكلة عالمية ليست خاصة بمصر، وذلك بسبب الحرب الروسية في أوكرانيا والتي أثرت على سلا سل التوريدات في مصر، وأصبح الحديث الآن في اتجاه أزمة غذاء عالمية بعد توقف توريد القمح وزيت الذرة وغيرهما من الأساسيات التي تنتجها كل من روسيا وأوكرانيا، فهم ينتجون 40 % من احتياجات العالم من الغذاء.
وذكرت المؤسسة أن زيادات الأسعار ما زالت تؤثر على حركة القطاع الخاص غير النفطي في مصر، مضيفة: “تضخمت أسعار مدخلات الإنتاج إلى ذروة 6 شهور، بالتزامن مع ارتفاع سعر الدولار”.
وخفض البنك المركزي سعر صرف الجنيه المصري إلى 18.3 لكل دولار من 15.6 جنيها سابقا، كإحدى أدوات مواجهة التضخم، إلى جانب زيادات على أسعار الفائدة.
وزاد التقرير: “نتيجة لارتفاع أسعار مدخلات الإنتاج، خفضت الشركات في مصر من مشترياتها للمواد الأولية، وبالتالي تراجع الإنتاج ومستويات التوظيف”.
وتابع: “الحمائية التجارية التي نفذتها بعض الدول عبر حظر تصدير بعض السلع، أثر على نقص إمداداتها حول العالم”.
ويستند مؤشر مديري المشتريات، على خمس ركائز رئيسة، هي الطلبيات الجديدة ومستويات المخزون والإنتاج وحجم تسليم المُوردين، وبيئة التوظيف والعمل.
ارتفاع مستويات البطالة:
ينعكس الارتفاع في الأسعار على كُلف المنتجين، والذي يظهره ارتفاع أسعار مدخلات الإنتاج، وارتفاع هذه الكلف يعني ارتفاع الأسعار على المستخدمين النهائيين للسلع والخدمات المُنتَجة.
يتسبب ارتفاع الأسعار بتخفيض القدرة الشرائية للمواطنين والشركات، وبالتالي ينخفض الطلب في الاقتصاد، ما يهدد بإمكانية انتهاء حالة النمو الاقتصادي المطرد في الفترة الأخيرة، والدخول في مرحلة من التباطؤ الاقتصادي، أو ربما الانكماش حتى.
كما أن المؤشر يستشف توقعات الشركات عن المستقبل، وقد انخفضت هذه التوقعات لأدنى درجة لها منذ عام 2012.
