بعد استقالة مفاجئة لرئيس الوزراء السابق مهاتير محمد في نهاية فبراير/شباط من العام الماضي، تشكّلت حكومة ما يطلق عليها في ماليزيا “الأبواب الخلفية”، نظرا لعدم وصولها إلى السلطة من خلال انتخاب مباشر، كما لا يزال هناك شكوك في قدرتها على الحصول على ثقة أغلبية أعضاء البرلمان.
ومع استمرار الأزمة، فقد حذرت منظمات حقوقية وسياسية في ماليزيا من انزلاق البلاد إلى أزمة دستورية، وقالت في بيان مشترك إن الإخفاق في عقد البرلمان فورا ودون تأخير ينذر بفراغ دستوري، من شأنه أن يترك أثره على النظام السياسي برمته بما فيه الوضع الدستوري للملك والحكومة.
وأشارت 7 منظمات وقعت على البيان إلى أن الدستور ينص على حل تلقائي للبرلمان، إذا تعذر انعقاده في غضون 6 أشهر من آخر جلسة له عقدت في ديسمبر/كانون الأول الماضي.
ودعت المنظمات التي تطالب بإصلاحات سياسية، ملك البلاد “عبد الله رعاية الدين المصطفى بالله شاه” إلى الإسراع في تشكيل مجلس قانوني مستقل للنظر في إمكانية دعوة البرلمان للانعقاد دون موافقة رئيس الوزراء، وذلك في حال تلكؤه في دعوة البرلمان للانعقاد استجابة لإرادة الملك.
في حين أعرب رئيس الملتقى العالمي للوحدة الإسلامية عبد العزيز ياسين عن مخاوفه من تفاقم الأزمة السياسية وتحولها إلى أزمة دستورية، وحذر من انخراط القصر الملكي في الشؤون السياسية.
