قضت المحكمة العليا في كوالالمبور، بتبرئة رئيس الوزراء الأسبق نجيب عبد الرزاق من التهمة الموجهة إليه بتغيير تقارير حكومية لإزالة معلومات هامة صادرة عن المدقق العام في عام 2016 حول الصندوق السيادي (1MDB).
وقال القاضي محمد زيني نزلان إن الادعاء فشل في إثبات التهمة الأولية ضد رئيس الوزراء بما يفرض عليه الدخول في إجراءات الدفاع.
وطبقاً لهذا الحكم فإن رئيس الوزراء السابق لن يواجه أي تهم جديدة تحت البند 23(1) من قانون مكافحة الفساد في ماليزيا لعام 2009.
وفي هذه المحاكمة وجه الادعاء لنجيب تهمة استغلال سلطاته عندما كان رئيساً للوزراء ووزيراً للمالية بفرض تعديلات على تقرير المدقق العام حول الصندوق السيادي (1MDB) وذلك ما بين 22 و26 فبراير من العام 2016 قبل أن يتم تقديمه أمام مجلس الحسابات العامة.
وبحسب التهم فإن نجيب قام بذلك لحماية نفسه من أي إجراءات مدنية أو قانونية ضده بسبب دوره في إدارة عمليات الصندوق السيادي.
كما برأت المحكمة الرئيس التنفيذي السابق لصندوق (1MDB) آرول كانداسامي من التهم الموجهة إليه في نفس القضية بالعمل مع نجيب، حيث تم استدعاؤه ليكون الشاهد رقم 15 في القضية.
ويقضي رئيس الوزراء السابق حالياً عقوبة السجن لمدة 12 عاماً منذ أغسطس الماضي في سجن كاجانغ بعد إدانته بتهم فساد واستغلال للسلطة وغسيل الأموال مرتبطة بأموال شركة (SRC International) والتي تعتبر أحد الشركات الفرعية التابعة للصندوق السيادي (1MDB).
ولا يزال نجيب يواجه عشرات التهم الأخرى المرتبطة بمبالغ ضخمة جداً من أموال الصندوق السيادي، والتي لا زالت الحكومة تحاول استعادتها عبر مفاوضات مع العديد من الكيانات والجهات التي عملت مع الصندوق السيادي، وكان آخرها التسوية مع شركتين في أبوظبي لدفع مبلغ 1.8 مليار رنجيت من أموال الصندوق لماليزيا.
