اقتصادالأخبار

ماذا يعني رفع كامل القيود عن الشركات بشأن سحب وإيداع النقد الأجنبي في مصر؟

البنك المركزي المصري

أعلن البنك المركزي المصري، اليوم الثلاثاء، إلغاء الحدود القصوى للإيداع والسحب النقدي بالعملة الأجنبية للشركات العاملة في مجال استيراد السلع غير الأساسية.

وقال “المركزي المصري” في بيان له، إنه اعتبارا من اليوم تقرر إلغاء حدود مبلغ 10 آلاف دولار خلال اليوم وبحد أقصى 50 ألف دولار خلال الشهر للإيداع، و30 ألف دولار للسحب.

ويأتي هذا القرار بعد أن كان “المركزي المصري”، أصدر تعليمات للبنوك في 2012، بفرض حدود قصوى للإيداع والسحب النقدي للأشخاص الاعتبارية (الشركات)، العاملة في مجال استيراد السلع غير الأساسية بواقع 10 آلاف دولار خلال اليوم، وبحد أقصى 50 ألف دولار خلال الشهر للإيداع و30 ألف دولار للسحب.

وجرى فرض الحدود السابقة لمواجهة أزمة شح في النقد الأجنبي، كانت واجهتها البلاد في أعقاب ثورة يناير 2011.

وفي مارس 2016، قرر المركزي المصري إلغاء الحد الأقصى للسحب والإيداع بالعملات الأجنبية للشركات التي تعمل في مجال استيراد السلع الأساسية والمنتجات الأساسية، كما ألغى في نفس العام، الحدود القصوى المقررة للإيداع والسحب النقدي بالعملات الأجنبية للأفراد.

ويرى المحللون أن قرار المركزي صائبًا ويعبر عن ثقة المركزي في سوق الصرف حاليا.

وحول تأثير القرار على سعر صرف الدولار أمام الجنيه يرى المحللون أن التأثير سيكون محدودا نظرا لأنه لا يتعلق بشكل مباشر بأسعار العملات الأجنبية، إلا أن أخرون أكدوا أن السعر سيشهد ارتفاعًا بالأيام القادمة.

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى