ماذا حدث في باكستان خلال الأيام المنصرمة؟.. طرح الباحث الباكستاني د. راسخ الكشميري، هذا السؤال، وأجاب عنه في مجموعة تغريدات على «تويتر»
قال ما حدث في باكستان شغل العالم الشرقي والغربي وجعله يتابع أحداث باكستان، بل تطور الأمر هذه المرة إلى أن استغلت بعض الدول ما يحدث في باكستان من أزمة سياسية للنيل من دولة أخرى على حساب باكستان على وسائل التواصل الاجتماعي.
السجال السياسي في باكستان بدأ منذ فترة،
وذلك بين (حركة الإنصاف الباكستانية) وهو الحزب الحاكم في باكستان، والأحزاب المعارضة المتمثلة في (حزب الرابطة فصيل نواز) و(حزب الشعب الباكستاني)، و(جمعية علماء الإسلام فصيل فضل الرحمن)، وأحزاب صغيرة متحدة مع الحكومة، وأخرى متآلفة مع المعارضة.
حركة الإنصاف لم تتفاعل مع المعارضة
حركة الإنصاف منذ قدومها في اليوم الأول وجلوسها على كرسي الحكم لم تتفاعل مع المعارضة نهائيا، بل ظلت تصمهم بالفساد، وتلاحقهم على قضايا مختلفة تخص الفساد المالي، وظلت تعلن على مدار السنوات الثلاث أن المعارضة فاسدة، وأنها أكلت أخضر باكستان ويابسها.
هذا الأمر تلقائيا أدى إلى احتقان منذ بداية الحكومة حتى لحظة كتابة هذه الأسطر، وقد حاولت المعارضة خلال السنوات أن تقوم بهز الحكومة من خلال أدوات دستورية داخل البرلمان ومجلس الشيوخ، ولكنها لم تكن تتفق، أو أن المؤسسة العميقة لم تُرد تغيير الوضع السياسي.
ضعف الحكومة حجب الثقة
مؤخرا بسبب سياسات الحكومة من جهة، وبسبب كورونا من جهة أخرى ضعفت الحكومة، وأصبحت المعارضة تدريجيا تتفق على مؤاخذة الحكومة من خلال حجب الثقة عن رئيس الوزراء عمران خان، إلى أن اتفقت المعارضة، ونجحت في استقطاب بعض الأحزاب المتحدة
قررت المعارضة تقديم قرار حجب الثقة عن رئيس الوزراء عمران خان في البرلمان الباكستاني،
بعض أعضاء الحكومة انحرفوا وساعدوا المعارضة، مما أصبح لا شك فيه أن قرار حجب الثقة عن رئيس الوزراء عمران خان سينجح،
بيد أن الحكومة لم تستسلم، وقررت المواجهة، وأعلنت أنها ستفاجئ المعارضة.
اتهام المعارضة بالتآمر
بسبب أمور اعترت في البرلمان، ولترتيبات أرادت الحكومة أن تستفيد من الوقت،
واستفادت منه بأقصى مدة ممكنة، وحاولت دستوريا تأخير التصويت على حجب الثقة، حتى لم يعد مقدورا عليها أن تفعل،
فكان لا بد من عقد الجلسة يوم ٣ إبريل ٢٠٢٢م من أجل التصويت.
من المفاجآت التي كانت الحكومة قد خططت للمعارضة هي أن رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان لوَّح في جلسة حاشدة خاطب فيها أنصاره برسالة زعم خلال خطابه أنها تحوي معلومات مؤكدة تدل على أن المعارضة تآمرت مع دولة أجنبية -أمريكا- للإطاحة بحكومته، وذكر عن المعارضة بأنَّهم خونة حد تعبيره.
التلويح بهذه الرسالة فتح مجالا للنقاش، وأصبحت الحكومة تنعت المعارضة بالخونة على أساسها،
وهي عبارة عن رسالة كتبها سفير باكستان في أمريكا وتزعم الحكومة أنها حوت تهديدا لحكومتها،
وفيها أن المعارضة لو نجحت في إسقاط الحكومة فإن أمريكا ستتعامل مع باكستان وإلا فأياما صعبة تنتظر باكستان.
عُقدت الجلسة صباح ٣ إبريل ٢٠٢٢م،
ووقعت المفاجأة التي وعدت بها الحكومة المعارضة، فحين بدأت الجلسة البرلمانية، تقدم وزير القانون بكلمات،
تبع ذلك قرار نائب رئيس البرلمان (قاسم سوري) بعدم عقد التصويت متذرعا بالمادة الخامسة من الدستور والتي تقتضي من الأعضاء الوفاء للبلاد.
عقب حجب التصويت عن حجب الثقة في رئيس الوزراء عمران خان قام رئيس الوزراء بإرسال مقترح حل الحكومة،
وقد فعل ذلك رئيس الوزراء، ولم تكن المعارضة تتوقع -كما تزعم-
أن الحكومة ستقوم بخرق الدستور من أجل إنهاء التصويت على حجب الثقة عن رئيس الوزراء عمران خان.
قرار المحكمة العليا
قررت المحكمة العليا أن ما قام به نائب رئيس البرلمان، يتصادم مع الدستور،
وبالتالي إعادة البرلمان إلى وضعه الطبيعي إلى ما قبل حجب الثقة عن رئيس الوزراء عمران خان، ولا اعتبار للأوامر التي دعت إلى حل البرلمان.
