قررت السلطات الكويتية، منع دخول العمالة المصرية إلى البلاد، وذلك وفق ما نشرته صحيفة «القبس»، مساء اليوم الأربعاء، موضحة أنه تقرر إيقاف ربط القوى العاملة مع مصر.
وأوضحت الصحيفة الكويتية أنه بعد توجيهات النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء، وزير الداخلية الشيخ طلال الخالد، بوقف اتفاقية ربط القوى العاملة مع مصر، فيما أوضحت مصادر مسؤولة في هيئة القوى العاملة، أن هذه الخطوة تبعها قرار جديد للهيئة العامة للقوى العاملة، بإيقاف إصدار أذونات العمل للعمالة القادمة من مصر حتى إشعار آخر.
أسباب منع دخول العمالة المصرية إلى البلاد
وأرجعت المصادر أسباب القرار إلى ضرورة العمل على وضع آلية جديدة لضبط الاستقدام من مصر،
ومخالفة السفارة المصرية للقوانين الكويتية المنظمة لسوق العمل،
والعمل على تطبيق القوانين واللوائح المنظمة لسوق العمل بصورة حاسمة.
وقالت المصادر للصحيفة الكويتية، إن إيقاف أذونات العمل جاء بعد خطوة وزارة الداخلية بوقف إصدار جميع التأشيرات منذ 17 سبتمبر الماضي.
وكشفت المصادر أن هناك اشتراطات ورسوم جديدة لتوثيق تصاريح العمل حُددت بعد التغيرات التي لحقت بقيمة الجنيه.
وأكدت المصادر الكويتية: لن يتم إصدار أي تأشيرة أو إذن عمل حالياً حتى إشعار آخر،
والإجراءات الجديدة هدفها منع دخول أي عمالة هامشية وضبط سوق العمل في البلاد.
وظائف للمصريين في الكويت
يأتي هذا فيما أعلنت وزارة القوى العاملة المصرية، اليوم الأربعاء،
توافر وظائف خالية في الكويت، للأطباء والممرضين المصريين، بمستشفيات الضمان الصحي.
وجاء إعلان وظائف خالية في الكويت للأطباء والممرضين المصريين،
بواقع 50 طبيبا، و200 ممرض من الجنسين، للعمل في مستفيات الضمان الصحي في دولة الكويت،
وتكون الوظائف تحت كفالتها تابعة لتشريعات العمل الكويتية.
وتضمنت التخصصات المطلوبة من الأطباء للعمل في الكويت
استشاري تخدير – أخصائي ومسجل – استشاري جراحة عامة – استشاري باطنة – أخصائي باطنة – أمراض النساء والتوليد – أخصائي ومسجل أمراض النساء والتوليد – استشاري طب الأطفال – استشاري آشعة – أخصائى ومسجل آشعة – أخصائي تخدير – مختبر
بالإضافة إلى الحاجة إلى 200 وظيفة شاغرة للممرضين من الجنسين.
