قالت وكالة “بلومبرج” الأمريكية في تقرير، إن دول الخليج لا تزال ترفض إرسال غالبية حزمة دعم نقدي تعهدت بها لمصر تبلغ 10 مليارات دولار، انتظارا منها لتنفيذ القاهرة تعهداتها في الملف الاقتصادي، وتحقيق مطالب إصلاحية تراها دول الخليج ضرورية.
واضحت الوكالة في تقرير لها إن السعودية وقطر وبقية حلفاء الخليج خصصوا أكثر من 10 مليارات دولار لمصر، التي اشتدت حاجتها إلى النقد الأجنبي، وطرحت من أجل ذلك حصصاً للبيع في مجموعة من الشركات المملوكة للدولة.
ومع ذلك، لم يصل إلا جزء ضئيل من هذا التمويل حتى الآن، فيما أرجعت مصادر مطلعة الأمر إلى أن المسؤولين الخليجيين يراقبون ما ستصل إليه قيمة العملة المحلية في أعقاب 3 تخفيضات شهدتها خلال العام الماضي.
وأضافت “بلومبرج”، نقلا عن مصادرها، أن دول الخليج تريد أن تتحقق من جدية مصر في تنفيذ الإصلاحات التي وعدت بها صندوق النقد الدولي لتأمين قرض بقيمة 3 مليارات دولار.
وترى الوكالة أن دول الخليج “لا تتصدق على مصر بهذه الاستثمارات، وإنما تفعل ذلك؛ لأنها لطالما رأت مصر أحد المحاور الأساسية في النظام الإقليمي، ومركزاً حيوياً لطرق الطاقة والتجارة”.
وكان صندوق النقد قد اعتبر، في بيان، الشهر الماضي، أن حزمة التمويلات الخليجية هي ضرورية لقدرة مصر على سد فجوة التمويل التي تشير البيانات إلى أنها تبلغ 17 مليار دولار في السنوات القليلة المقبلة.
وعندما طلبت مصر مساعدةً عاجلة العام الماضي، أودعت قطر والسعودية والإمارات 13 مليار دولار في البنك المركزي المصري. لكن الحكومة المصرية قالت إن البلاد تحتاج إلى الاستثمار الأجنبي المباشر بدلاً من المساعدات.
ومن هنا، ورد الاقتراح ببيع أسهم في 32 كياناً حكومياً، منها 3 بنوك (“القاهرة” و”العربي الإفريقي” و”المصري المتحد”) خلال عام 2023.
وأوضحت “بلومبرج” أن مصر بدأت محادثات، العام الماضي، لجذب استثمارات بقيمة 2.5 مليار دولار في حصصٍ بعدة شركات مملوكة للدولة، منها “فودافون مصر”، أكبر مشغل لشبكات الهاتف المحمول في البلاد.
وقالت المصادر إن المحادثات مع جهاز قطر للاستثمار مستمرة. وقال مصدران إن حجم الصفقة قد يختلف بتغيُّر تقييم الأصول بعد أحدث تخفيض لقيمة العملة في يناير.
وفي العام الماضي، اشترى صندوق الثروة السيادية السعودي حصصاً مملوكة للدولة في 4 شركات مصرية مدرجة في البورصة مقابل 1.3 مليار دولار.
ووافق صندوق الثروة السيادي في أبوظبي على صفقة بملياري دولار شملت شراء حصة بلغت نحو 18% من أسهم البنك التجاري الدولي، أكبر بنك مدرج في البورصة.
واختتمت “بلومبرج” تقريرها بالقول: يبدو أن القوى الخليجية، التي فتحت الباب أمام الودائع النقدية والتخفيض في أسعار النفط خلال الأزمات السابقة، صارت عازمة على بلوغ عوائد ملموسة من استثماراتها في البلاد، وقد يؤدي ذلك إلى تمديد مشاركتها في القطاع الخاص المصري، الذي لطالما اشتكى من أنه يواجه منافسة غير عادلة من مؤسسات الدولة، لا سيما التابعة للجيش، وهو ما كان له تأثير كبير في حرمان البلاد من الاستثمارات الأجنبية.
