أعلنت الحكومة الإسرائيلية الخميس، إبرام وثيقة تفاهمات بشأن تقسيم الصلاحيات بالضفة الغربية بين وزير الدفاع يوآف غالانت والوزير الإضافي بالوزارة بتسلئيل سموتريتش زعيم حزب “الصهيونية الدينية” اليميني المتطرف.
وذكر مكتب رئيس الوزراء في بيان أن “رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو وقع مع وزير الدفاع يوآف غالانت والوزير بوزارة الدفاع بتسلئيل سموتريتش (وزير المالية في ذات الوقت) الخميس، وثيقة تفاهمات حول تقسيم المسؤولية في وزارة الدفاع بين وزير الدفاع والوزير الإضافي بشأن الإدارة المدنية ومنسق أعمال الحكومة في المناطق” أي الأراضي الفلسطينية.
والإدارة المدنية هي الأداة التنفيذية لسياسات الحكومة الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية وتتبع لوزارة الدفاع، بينما منسق أعمال الحكومة هو المسؤول عن تنفيذ سياساتها في الأراضي الفلسطينية وهو برتبة عسكرية.
ولم يفصل بيان مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي كيفية تقاسم الصلاحيات بين غالانت وسموتريتش.
لكن موقع “تايمز أوف إسرائيل” نقل عن بيان صدر عن مكتب سموتريتش، قوله إن “التفاهم سيمنحه سلطة على معظم الإدارة المدنية مثل الموافقة على بناء المستوطنات وفرض القانون ضد البناء غير القانوني في الضفة الغربية” أي البناء الفلسطيني وفق التعبيرات الإسرائيلية.
وأشار إلى أن “الجيش الإسرائيلي الواقع تحت سلطة وزير الدفاع سيحتفظ بسلطة هدم البؤر الاستيطانية الإسرائيلية العشوائية غير المرخصة من قبل وزارة الدفاع”.
وتابع: “كما سيسمح الاتفاق لسموتريتش بتعيين نائب رئيس الإدارة المدنية والذي سيكون مسؤولا مدنيا لكنه لن يكون قادرا على اختيار رئيس الإدارة المدنية أو منسق أعمال الحكومة في المناطق (الأراضي الفلسطينية)”.
وكجزء من صفقة تشكيل الحكومة الإسرائيلية نهاية شهر ديسمبر/ كانون الأول 2022، وافق حزب “الليكود” بزعامة نتنياهو على نقل السيطرة على الإدارة المدنية ومنسق أنشطة الحكومة في الأراضي الفلسطينية إلى حزب “الصهيونية الدينية” بزعامة سموتريتش.
ويعد حزب “الصهيونية الدينية” من أكثر الأحزاب الإسرائيلية دعما للاستيطان في الأراضي الفلسطينية.
وتقيم إسرائيل مستوطنات في المناطق “ج” التي تشكل نحو 60 بالمئة من مساحة الضفة الغربية وتقيد البناء الفلسطيني فيها، بحسب تقارير مؤسسات فلسطينية وإسرائيلية ودولية.
