الأمة| ترددت أنباء خلال الساعات الماضية حول إبرام السلطات المصرية تعاقدًا مع إحدى الشركات الصهيونية لإدارة قناة السويس لمدة 99 سنة.
وتدول نشطاء على السوشيال ميديا عقدًا موثقًا ويحمل توقيعات من الرئيس عبد الفتاح السيسي ومسؤولين كبار بالدولة ورئيس هيئة قناة السويس.
أعرب مصريون عن غضبهم من الأنباء المتداولة عن تأجير قناة السويس التي تُعد بمثابة شريان الحياة الرئيسي للمصريين كما أن الدستور المصري يحظر بيعها أو إدارتها من قبل غير المصريين.
الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، سرعان ما خرج وكشف حقيقة الأنباء المتداولة على السوشيال ميديا حول تأجير قناة السويس لشركة صهيونية لعشرات السنوات.
وأكد ربيع في بيان صادر عن هيئة قناة السويس وفي مداخلات تلفزيونية له مساء الجمعة، أن القناة ملك للمصريين وكل ما يتردد عن تأجيرها غير صحيح تمامًا.
وقالت إدارة القناة في بيانها الصادر، إنه «ردا على ما تم تداوله من معلومات على بعض الحسابات الشخصية مجهولة المصدر على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن تعاقد هيئة قناة السويس مع إحدى الشركات لإدارة خدماتها من خلال عقد امتياز مدته ٩٩ سنة، فإن الفريق أسامة ربيع رئيس الهيئة أكد بأنه لا صحة لتلك الشائعات جملة وتفصيلا».
السيادة المصرية لقناة السويس
وشدد البيان أن «ربيع» أكد على السيادة المصرية المطلقة بشقيها السياسي والاقتصادي في إدارة وتشغيل وصيانة المرفق الملاحي لقناة السويس، كما أوضح أن هيئة قناة السويس تلتزم بمسئولياتها الاجتماعية بالإعلان عن كافة تعاقداتها بمختلف أشكالها من عقود أو مذكرات تفاهم وغيرها، مع الإفصاح عن بنود التعاقدات وأهميتها.
وأشار رئيس هيئة قناة السويس أنه إعلاء المصلحة الوطنية والحفاظ على مقدرات الهيئة وتنمية أصولها هو أساس كافة التعاقدات التي تبرمها الهيئة والتي لا يمكنها المساس بأي حال من الأحوال بالسيادة المصرية على القناة وكافة مرافقها المصانة دستوريا بموجب الدستور المصري وما نصت عليه المادة ٤٣ ومضمونها ’تلتزم الدولة بحماية قناة السويس وتنميتها والحفاظ عليها بصفتها ممرا مائيا دوليا مملوكا لها كما تلتزم بتنمية قطاع القناة باعتباره مركزا اقتصاديا مميزًا.
إجراءات ضد مروجي «الشائعات»
وشدد «ربيع» على أنه سيتم اتخاذ كافة التدابير القانونية اللازمة عبر الجهات المعنية ضد هذه الصفحات، وذلك حرصًا على عدم الزج بالهيئة أو انتحال اسمها وما يترتب عن ذلك من إثارة البلبلة أو المساس بمكانتها الاقتصادية في الأوساط المحلية والدولية.
كما أهابت هيئة قناة السويس بالمواطنين عدم الالتفات إلى الشائعات التي تهدف لإثارة البلبة والتشكيك في واحدة من أعرق وأهم المؤسسات الاقتصادية الوطنية، وضرورة تحري الدقة فيما يتم تداوله من أنباء، واستقاء المعلومات الصحيحة من خلال المصادر الرسمية للهيئة”.
