أعلن البرلمان المغربي بغرفتيه، الاثنين، “إعادة النظر” في علاقاته مع البرلمان الأوروبي، و”إخضاعها لتقييم شامل” بسبب ما اعتبره “حملة مغرضة” يتعرض لها من طرفه.
وعقد البرلمان المغربي اليوم بغرفتيه )مجلس النواب ومجلس المستشارين) جلسة ندد فيها “بالحملة المغرضة التي يتعرض لها المغرب”، على خلفية اتهام الرباط بتقديم رشاوى لسياسيين ومساعدين برلمانيين، ومطالبة البرلمان الأوروبي في نص غير ملزم مؤخرا السلطات المغربية “فورا باحترام حرية التعبير وحرية الإعلام، وضمان محاكمات عادلة للصحفيين المعتقلين”.
وسجل البرلمان المغربي “باندهاش وامتعاض شديدين هذه التوصية التي أجهزت على منسوب الثقة بين المؤسستين التشريعيتين المغربية والأوروبية، ومست في الصميم بالتراكمات الإيجابية التي استغرق إنجازها عدة عقود”.
وأضاف بيان صادر عن البرلمان المغربي بعد جلسته أن “البرلمان الأوروبي قوض أسس الثقة والتعاون” بين البرلمانين.
كما عبر البيان عن إدانته “بشدة المحاولات العدائية للمساس بمصالح المغرب وصورته وبالعلاقات المتميزة والعريقة القائمة بين المغرب والاتحاد الأوروبي والمبنية على القيم والمبادئ المشتركة والمصالح المتبادلة”، كما اعتبرها “تجاوزا غير مقبول لاختصاصاته وصلاحياته، وتطاولا على سيادة وحرمة واستقلالية مؤسساته القضائية”.
وأضاف بيان البرلمان المغربي أنه “يرفض استغلال وتسيس قضايا هي من صميم اختصاص القضاء الجنائي وتدخل في باب قضايا الحق العام وصدرت في شأنها أحكام قضائية في تهم غير مرتبطة بتاتا بأي نشاط صحفي أو بممارسة حرية الرأي والتعبير”.
وجدد اعتقال صحفيين في المغرب، على خلفية اعتداءات جنسية وتحرش، الجدل بشأن حرية الصحافة في البلاد، إذ اعتبر حقوقيون محليون ودوليون التهم ملفقة لإخراس أقلامهم “المزعجة”، بينما تتمسك الدولة بأن قضاياهم “قضايا حق عام” ولا علاقة لها بحرية الصحافة، وأن القضاء مستقل.
ودعا البرلمان المغربي، الاثنين، “القوى السياسية الأوروبية إلى التحلي بالحكمة والرزانة ورفض الخلط بين حقوق الإنسان المصانة في المغرب بالدستور والقوانين والمؤسسات من جهة، والادعاءات المفتقدة للمصداقية التي تروج لها بعض الجهات والمنظمات المعروفة بمواقفها العدائية ضد المغرب من جهة أخرى”.
الأمة ووكالات
