تقاريرسلايدر

لماذا تصعد استثمارات شركات النفط الأجنبية في مصر دون غيرها؟

Pumpjacks at work pumping crude oil near Halkirk, Alta., June 20, 2007. With Canada’s premiers poised to meet next week in Quebec City to discuss energy strategy and climate change, forces are girding for battle – with Alberta’s oilsands the figurative no-man’s land that lies between the warring world views. THE CANADIAN PRESS/Larry MacDougal 0812-biz-xFPoilfield ORG XMIT: POS2015041612070339 / 0902-biz-xFPrecession ORG XMIT: POS1508111335370889

في الوقت الذي تنمو في استثمارات الطاقة مصر، تشهد باقي أنواع الاستثمارات تراجعا ملحوظا، فهل السبب أن هناك فرص استثمارية جيدة في القطاع أم أن العيب في القطاعات الأخرى؟

يرجع المحللون أن سبب نمو استثمارات شركات النفط الأجنبية في مصر هو الميزات المبالغ فيها التي يحصل على المستثمرين، إلى جانب أن هذا النوع من الاستثمارات لا يوجد به مخاطرة تذكر، إذ تمتاز بإعطاء الشركة حق البحث والاستكشاف في قطعة أرض ممنوحة من قبل الدولة للشركة التي تتولى إجراء كافة الأعمال في الاستكشاف والتنقيب فإذا وجد النفط بكميات تجارية تتحول الشركة إلى التطوير وصولا إلى مرحلة الإنتاج والتصدير وعلى الدولة تقديم التسهيلات للشركة بدءًا بمنح الأرض إلى تسهيل أعمال الشركة من ناحية جلب المعدات والعمالة الخاصة بها لأجل إكمال العمل وعند الإنتاج والتصدير تعطى الدولة صاحبة الأرض جزء من الأرباح.

وقال وزير البترول المصري طارق الملا اليوم الأربعاء إن استثمارات شركات النفط الأجنبية في بلاده ارتفعت إلى 8.1 مليار دولار في السنة المالية 2016-2017 من 6.6 مليار في السنة المالية السابقة.

وتعني هذه الأرقام ارتفاع استثمارات شركات النفط الأجنبية في مصر 22.7 بالمئة خلال السنة المالية 2016-2017 التي انتهت في 30 يونيو الماضي.

وقال الملا في اتصال هاتفي مع رويترز “الشركاء الأجانب أنفقوا 8.1 مليار دولار في عمليات البحث والاستكشاف والتنمية في مصر خلال 2016-2017 مقابل 6.6 مليار في 2015-2016”.

وسددت مصر خلال النصف الثاني من 2016-2017 نحو 2.2 مليار دولار من مستحقات شركات النفط الأجنبية العاملة في البلاد وهو ما حفز تلك الشركات على زيادة الاستثمارات بجانب الإسراع في تطوير حقل ظُهر التابع لشركة إيني الإيطالية ليبدأ الإنتاج بنحو مليار قدم مكعبة يوميا من الغاز قبل نهاية 2017.

ويحوي ظُهر احتياطيات تقدر بنحو 30 تريليون قدم مكعبة من الغاز.

وتتوقع مصر تجاوز استثمارات شركات النفط الأجنبية عشرة مليارات دولار في السنة المالية الحالية 2017-2018.

وبلغت مستحقات شركات النفط الأجنبية لدى الحكومة 2.3 مليار دولار بنهاية يونيو حزيران وفقا للملا.

ومن بين الشركات الأجنبية التي تعمل في أنشطة استكشاف وإنتاج النفط والغاز في مصر بي.بي البريطانية وشل الهولندية وإيني الإيطالية.

ويقول مسؤولو الشركات الأجنبية العاملة في مصر إن شركاتهم تضخ استثمارات فى قطاع النفط على أن تسترد الأموال التي أنفقتها من خلال الحصول على نسبة من الإنتاج من حقول النفط والغاز.

في المقابل أعلن البنك المركزي المصري، مؤخرا، عن تراجع صافي الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى البلاد بنسبة 17.8% في مارس 2017، مقارنة بنفس الفترة من عام 2016.

وقال البنك في تقرير إن “صافي الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى البلاد سجل 2.278 مليار دولار في نهاية مارس 2017، مقابل 2.772 مليار دولار في نفس الفترة المقابلة”.

ويأتي تراجع صافي الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى مصر، بنحو 17.8% في مارس الماضي، بعد مضي نحو 5 أشهر من التوصل لاتفاق مع صندوق النقد الدولي.

ومطلع يونيو 2017، أقر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي قانون الاستثمار الجديد الذي تُعوّل عليه البلاد، لتحفيز الاستثمارات المحلية والأجنبية.

وحددت الحكومة المصرية في برنامجها، الذي عرضته أمام مجلس النواب في مارس 2016، زيادة معدل الاستثمار إلى 19% من الناتج المحلي الإجمالي في العام المالي 2017/2018 ، مقابل 14.4% في العام المالي 2014/2015.

ووفقًا لوزارة التخطيط المصرية، بلغ معدل الاستثمار خلال العام المالي 2015/2016، 15% مقابل 14.3% في العام المالي السابق عليه.

وتعلن الحكومة المصرية دائمًا أنها تعمل على تهيئة المناخ الجاذب للاستثمار المحلى والأجنبي على حد سواء، وإنها تضع حل مشاكل المستثمرين وإزالة المعوقات التي تقف في طريقهم في رأس الأولويات.

وتظهر بيانات البنك المركزي المصري أن صافي الاستثمار الأجنبي المباشر بلغ نحو 6.932 مليار دولار في العام المالي 2015/2016، مقابل نحو 6.379 مليار دولار في العام المالي السابق عليه، مقابل نحو 4.178 مليار دولار في العام المالي 2013/2014.

وتُعوّل مصر على تحرير سعر صرف عملتها (الجنيه) في جذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية.

وإزاء تراجع صافي الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى مصر في مارس 2017 على أساس سنوي، قال نائب وزير المالية المصري للسياسات المالية، أحمد كوجك مطلع الشهر الجاري، إن بلاده جذبت استثمارات أجنبية بقيمة 9.8 مليار دولار في أدوات الدين المحلية في العام المالي 2016/2017 مقابل 1.1 مليار دولار في العام المالي السابق عليه.

وأضاف كوجك في تصريحات صحفية آنذاك أن استثمارات الأجانب في أذون الخزانة والسندات المحلية سجلت نحو 9 مليارات دولار منذ تحرير سعر صرف الجنيه في 3 نوفمبر 2016 .

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى