الأخبارسلايدر

لليوم الثاني على التوالي.. تعليق جلسة منح الثقة للحكومة الليبية الجديدة

الدبيبة رئيس الحكومة الليبية الجديدة

علقت جلسة منح الثقة للحكومة الليبية الجديدة الثلاثاء، لليوم الثاني على التوالي، والتي يرأسها عبد الحميد دبيبة “لاستكمال باقي المداولات قبل عملية التصويت”. وبدأ مجلس النواب الليبي الاثنين في مدينة سرت، جلسة رسمية بحضور 132. وفي حال فشل جلسة منح الثقة، ستكون لدى رئيس الوزراء المكلف فرصة ثانية لينظر البرلمان في حكومته في 19 آذار/مارس الحالي. وإذا تكرر فشل جلسة التصويت الثانية، سيؤول التصويت إلى الأعضاء الـ75 الممثلين لملتقى الحوار السياسي الليبي.

لليوم الثاني على التوالي، علق البرلمان الليبي الثلاثاء جلسة منح الثقة للحكومة الجديدة التي يرأسها عبد الحميد دبيبة. وقال إسماعيل الشريف، النائب في البرلمان الليبي في تصريح لوكالة الأنباء الفرنسية: “البرلمان علق الجلسة حتى الغد، لاستكمال باقي المداولات قبل عملية التصويت على منح الثقة للحكومة الجديدة”.

وأضاف الشريف “قدم السيد دبيبة توضيحات حول عمل حكومته وتشكيلته الوزارية، وتفاعل مع تساؤلات النواب حولها. والمرحلة الظرفية التي تمر بها ليبيا تتطلب توحيد السلطة التنفيذية على وجه السرعة وعدم تأخير هذا الاستحقاق”.

وعن موعد التصويت وفرص منح الثقة، أجاب “بغض النظر عن كل الملاحظات عن شكل الحكومة وتسمية الوزراء سيكون ذلك في جلسة الأربعاء، وفي حال تعذر سيكون التصويت يوم الخميس”.

وبدأ مجلس النواب الليبي الاثنين في مدينة سرت، جلسة رسمية بحضور 132 نائبا للتصويت على منح الثقة لحكومة دبيبة، قبل تعليقها بعد مداولات مستفيضة بشأن الحكومة المقترحة.

وانتخب ملتقى الحوار الليبي الذي يضم 75 ممثلا عن كل مدن البلاد، وانطلق في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي في سويسرا برعاية الأمم المتحدة دبيبة (61 عاما) في 5 شباط/فبراير رئيسا للوزراء للفترة الانتقالية في ليبيا.

وفي حال نيلها ثقة النواب، ستكون أمام الحكومة مهمة صعبة لتوحيد مؤسسات دولة غنية بالنفط غارقة في الفوضى منذ سقوط نظام معمر القذافي العام 2011.

كذلك ستتولى قيادة المرحلة الانتقالية حتى الانتخابات المقرر تنظيمها في 24 كانون الأول/ديسمبر المقبل.

وفي حال فشل جلسة منح الثقة، ستكون لدى رئيس الوزراء المكلف فرصة ثانية لينظر البرلمان في حكومته في 19 آذار/مارس الحالي، وفقا لخارطة الطريق التي اتفقت بشأنها الأطراف الليبية في جنيف الشهر الماضي.

وإذا تكرر فشل جلسة التصويت الثانية، سيؤول التصويت إلى الأعضاء الـ75 الممثلين لملتقى الحوار السياسي الليبي.

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى