الأخبارسلايدرسياسة

للمزيد من التشاور.. تأجيل اجتماع العسكري السوداني مع المعارضة

أعلن الوسيط الإفريقي إلى السودان، محمد الحسن ولد لبات، السبت، تأجيل اجتماعات المجلس العسكري الانتقالي وقوى “إعلان الحرية والتغيير” إلى الأحد.

في مؤتمر صحفي مقتضب، قال ولد لبات، إن “المجلس العسكري قبل طلب قوى التغيير بتأجيل اجتماعات اليوم للمزيد من التشاور”، دون تفاصيل أو تقديم إجابات على أسئلة الصحفيين.

في وقت سابق السبت، نفى “العسكري”، صحة أنباء تأجيل اجتماع مرتقب السبت مع قوى “الحرية والتغيير” قائدة الحراك الشعبي.

أوضح العسكري أن الاجتماع سيناقش الوثيقة الدستورية وفقا لما حددته الوساطة الإفريقية الإثيوبية، دون الإشارة إلى ما إذا كان سيشهد الاجتماع توقيعا على “اتفاق الخرطوم”.

دعا المجلس أجهزة الإعلام المحلية والعالمية، لحضور الاجتماع.

اعتبر الحزب الشيوعي السوداني أن مسودة اتفاق الخرطوم، بين المجلس العسكري الانتقالي وقوى إعلان الحرية والتغيير؛ “تكرس الثورة المضادة”.

جاء ذلك في بيان صادر عن اللجنة المركزية لـ”الشيوعي”، أكبر أحزاب “قوى الإجماع الوطني”، المشاركة في “إعلان الحرية والتغيير”؛ إثر تسلمها المسودة النهائية للاتفاق.

وصف الحزب الشيوعي البيان المسودة بأنها لا تحقق أهداف الثورة والتحول الديمقراطي ووقف حروب البلاد وتحسين الأوضاع المعيشية.

تابع أن البنود الواردة أبقت على القوانين المقيدة للحريات و”المؤسسات القمعية”، بما في ذلك “الدعم السريع”، بقيادة محمد دقلو “حميدتي”، نائب رئيس المجلس العسكري، متهمة القوة بالتورط في فض “اعتصام الخرطوم”.

أبقت المسودة، حسب البيان، على اتفاقيات النظام السابق الدولية والإقليمية “التي تمس السيادة الوطنية”، سيما الاستمرار بالمشاركة في حرب اليمن.

لفت الحزب إلى تراجع المسودة عن تخصيص 67% من مقاعد البرلمان الانتقالي لقوى الحرية والتغيير.

أضاف أن مجلس السيادة المقترح “يسير باتجاه جمهورية رئاسية عبر تدخل المجلس في تعيين رئيس القضاء والنائب العام والمراجع العام حتى قيام المجلس التشريعي”.

تابع أن المسودة تمنح مجلس السيادة “حصانة فوق القانون”، وتبقي على قرارات المجلس العسكري السابقة منذ 11 أبريل/نيسان الماضي وحتى تاريخ الاتفاق.

شدد البيان على رفض ما سبق، والتمسك بـ “مواثيق ثورة ديسمبر (ضد الرئيس المعزول عمر البشير) ومواصلة المعركة حتى انتزاع الحكم المدني الديمقراطي”.

جدد التأكيد على قرار اللجنة المركزية للحزب الشيوعي رفض المشاركة في أيٍ من مستويات الحكم في ظل الظروف الراهنة.

والجمعة، أعلن “الشيوعي” رفضه مشاركة الأعضاء الحاليين للمجلس العسكري في أيٍ من مستويات الحكم بالفترة الانتقالية.

وفي بيان، برر سكرتير الحزب، محمد مختار الخطيب، القرار باتهام أعضاء المجلس بتحمل المسؤولية عن “مجازر وجرائم ضد الإنسانية”، بما في ذلك أحداث فض اعتصام الخرطوم، يوم 3 يونيو/حزيران الماضي.

صباح الجمعة، أعلن الوسيط الإفريقي محمد الحسن ولد لبات، توصل المجلس العسكري وقوى الحرية والتغيير إلى “اتفاق كامل على الإعلان السياسي المحدد لكافة هيئات المرحلة الانتقالية”.

أوضح لبات أن “الطرفين اجتمعا اليوم في دورة ثالثة من المفاوضات، في جو أخوي وبناء ومسؤول”.

كشف أن المجلس العسكري وقوى إعلان الحرية والتغيير اتفقا أيضا على الاجتماع السبت، “للدراسة والمصادقة على الوثيقة وهي الإعلان الدستوري”.

أعلن الطرفان، في 5 يوليو/ تموز الجاري، التوصل إلى اتفاق لتقاسم السلطة خلال فترة انتقالية تقود إلى انتخابات.

وعزلت قيادة الجيش عمر البشير من الرئاسة (1989- 2019)، في 11 أبريل/نيسان الماضي، تحت وطأة احتجاجات شعبية، بدأت أواخر العام الماضي، تنديدًا بتردي الأوضاع الاقتصادية.

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى