منوعات

للأسبوع الثالث: موريتانيا بلا صحافة ورقية

 

توقفت الصحف الموريتانية (الحكومية والخاصة) عن الصدور للأسبوع الثالث على التوالي، جرّاء نقص الأوراق لدى المطبعة الوطنية (حكومية) الوحيدة في البلاد.

 

وغابت الصحف بشكل كامل عن مراكز التوزيع للأسبوع الثالث على التوالي، فيما لجأ قراء تلك الصحف للنسخ الالكترونية، لمتابعة الأحداث اليومية في البلد.

 

ففي 20 ديسمبر 2017، قرّرت المطبعة الوطنية تعليق طباعة الصحف الخاصة، وبرّرت ذلك بنقص الورق لديها، قبل أن تعلق بعد ذلك بأيام طباعة صحيفتي “الشعب” و”أوريزون” الحكوميتين.

 

وبذلك تتوقف 25 صحيفة عن الصدور، فيما أغلقت مراكز توزيع الصحف الورقية، لينشغل صحفيو هذه الجرائد بتغذية المواقع الإلكترونية.

 

وللإشارة فإن جميع الصحف الموريتانية تطبع في المطبعة الحكومية الوحيدة والعتيقة، التي بنيت قبل 50 سنة، في ستينات القرن الماضي.

وتجاهلت الحكومة، أزمة توقف الصحف عن الصدور وأزمة المطبعة المتفاقمة.

 

غير أن عضو مجلس إدارة المطبعة الوطنية، مولاي ولد ابحيده، يرجع أسباب القرار الذي اتخذته المطبعة بتعليق طباعة الصحف، إلى “عجزها عن توفير الأوراق بسبب ضائقة مالية تعيشها”.

 

واتهم “ولد ابحيده”، بعض المؤسسات الحكومية بالمساهمة في وصول المطبعة الوطنية إلى الوضع الذي وصلته الآن والذي باتت من خلاله عاجزة عن طباعة أي صحيفة بما في ذلك الحكومية.

 

وأشار إلى أن “جميع المؤسسات الحكومية تطبع أوراقها ووثائقها لدى المطبعة وتتلكأ في دفع مقابل لذلك، ما تسبب في تراكم ديون هذه المؤسسات المستحقة للمطبعة، وبالتالي عجز الأخيرة عن القيام بعملها”.

 

وأوضح “ولد ابحيده”، أن “مجلس إدارة المطبعة شكّل لجنة لحل الأزمة، غير أن التعاطي الحكومي معها لا يزال دون المستوى المطلوب”.

 

وأعرب عن أمله في “إيجاد حل سريع للموضوع وعودة المطبعة لعملها خلال الفترة القليلة القادمة”.

وقال نقيب الصحفيين، محمد سالم ولد الداه، إن “الحالة التي تعيشها المطبعة الوطنية يمكن القول إنها وضعية إفلاس”.

 

واعتبر نقيب الصحفيين، أن “توقف الصحف عن الصدور كل هذه الفترة يسيء لصورة الإعلام الموريتاني ويهدد مستقبل الصحافة الورقية التي تعاني أصلا من شح مصادر التمويل وضعف الإعلانات”.

 

** القنوات الخاصة مغلقة أيضا

 

وليست القنوات الخاصة في موريتانيا بأحسن حال من الصحف الورقية، إذ أوقف بث جميع القنوات الخاصة وعددها 5، في أكتوبر/ الماضي، بسبب ديون متراكمة عليها لصالح شركة البث العمومي الحكومية، قبل أن تعود واحدة منها قبل أسبوعين للبث وهي قناة “المرابطون”.

 

وتعاني الصحف والقنوات الخاصة، من قلة المنتج الإعلامي، وضعف سوق العرض الناجم عن تدني الكثافة السكانية (نحو 4 ملايين نسمة)، وغياب الاهتمام بالمخرجات الإعلامية، وفق خبراء وعاملين بالمجال.

 

وشهدت موريتانيا بعد تحرير الفضاء السمعي البصري منتصف عام 2011 ما يشبه “الثورة” في مجال الإعلام، فظهرت 10 قنوات تلفزيونية ومحطات إذاعية خاصة دفعة واحدة.

—————————–

المصدر: الأناضول

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى