رحبت لجنة التحقيق الدولية المستقلّة التابعة للأمم المتحدّة المعنية بالأرض الفلسطينية المحتلّة، بما في ذلك القدس الشرقية، والكيان الصهيوني «لجنة التحقيق»، بقرار الجمعية العامة الذي صدر فجر السبت والذي يطلب من محكمة العدل الدولية إصدار فتوى بشأن الاحتلال الصهيوني للأرض الفلسطينية، بما فيها القدس.
وكان آخر تقرير قدّمته لجنة التحقيق أمام الجمعية العامة يوم 27 أكتوبر 2022، وخلصت إلى «وجود أسباب معقولة تدعو للاستنتاج بأن الاحتلال الصهيوني للأرض الفلسطينية بات غير قانوني بموجب القانون الدولي نظرا لطول أمده وتدابير إسرائيل المستمرّة لضم أجزاء من الأرض بحكم الأمر الواقع وبحكم القانون».
وأوصت لجنة التحقيق الجمعية العامة بإحالة طلب عاجل إلى محكمة العدل الدولية لإصدار فتوى بشأن الآثار القانونية الناشئة عن استمرار الكيان الصهيوني برفضه إنهاء احتلالها للأرض الفلسطينية المحتلّة، بما في ذلك القدس الشرقية،
والذي يشكل ضما بحكم الواقع، بالإضافة إلى تلك الآثار الناشئة عن السياسات المتّخذة لتحقيق ذلك، وعن رفض إسرائيل لاحترام حق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير.
واستنتجت لجنة التحقيق في تقريرها الأوّل أن «احتلال الكيان الصهيوني المستمر للأرض الفلسطينية والتمييز ضد الفلسطينيين هما السببان الجذريان الأساسيان الكامنان وراء التوتّرات المتكرّرة وعدم الاستقرار وإطالة أمد النزاع في المنطقة».
وقدّم تقرير لجنة التحقيق الثاني المرفوع أمام الجمعية العامة والمرتكز على استنتاجات لجنة التحقيق حول عدم شرعية الاحتلال، «التوصية الجوهرية بطلب فتوى من قبل محكمة العدل الدولية».
وأكدت لجنة التحقيق أن التوضيح النهائي للآثار القانونية المترتّبة على رفض الكيان الصهيوني لإنهاء الاحتلال لضمان احترام القانون الدولي سيكون حيويًا للدول الأعضاء والأمم المتحدّة للنظر في التدابير المستقبلية الواجبة لضمان الامتثال الكامل للقانون الدولي.
يذكر أن مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدّة كان منح في لجنة التحقيق ولايتها في 27 مايو 2021 للتحقيق داخل الأرض الفلسطينية المحتلّة، بما فيها القدس الشرقية،
وداخل الكيان الصهيوني في جميع الانتهاكات المزعومة للقانون الدولي الإنساني وجميع الانتهاكات والتجاوزات المزعومة للقانون الدولي لحقوق الإنسان.
