حذر مسئولون فلسطينيون من تبعات العقوبات الصهيونية الجديدة على عمل السلطة الفلسطينية في الضفة بعد قرار حكومة نتنياهو اقتطاع جزء من أموال المقاصة الفلسطينية نتيجة التوتر بين الجانبين.
وكانت السلطة الفلسطينية قد نجحت في الحصول على موافقة الدول الأعضاء في الأمم المتحدة للجوء الى محكمة العدل الدولي للنظر في كنه الاحتلال الصهيوني لأراضٍ فلسطينية، غداة تولي بنيامين نتنياهو رئاسة الحكومة الصهيونية.
كما سيقطع الاحتلال الصهيوني مبالغ مالية إضافية تعادل ما تدفعه السلطة الفلسطينية من مخصصات شهرية لعائلات الأسرى، وتقدر بنحو 600 مليون شيكل سنويا (نحو 171 مليون دولار). ما سيؤثر بشكل كبير على موازنات رام الله.
وتشكل أموال المقاصة قرابة 70 بالمائة من موازنات السلطة الفلسطينية في ظل شح المساعدات الدولية العربية مؤخرا بسبب الأزمة العالمية ما قد يساهم في تفاقم أزمة صرف المرتبات المتأخرة لموظفي القطاع العام والعسكريين للخطر.
وتوقع المحللون السياسيون أن تتخذ علاقة السلطة الفلسطينية بإسرائيل منعرجا خطيرا بعد تولي اليمين المتطرف للسلطة في تل أبيب وسط دعوات دولية لتجنب التصعيد والعمل على حل سلمي على أساس مفاوضات مباشرة بين الجانبين.
وبحسب خبراء الاقتصاد فان يدخل المالية الفلسطينية ستواجه خلال الفترة القادمة فترة من الركود لاسيما في ظل الأزمة العالمية التي فجرها النزاع الروسي الأوكراني والذي تسبب في ارتفاع حاد لأسعار المواد الأولية حول العالم.
هذا وحذر رئيس الوزراء الفلسطيني د.محمد أشتية في بداية الاجتماع الأسبوعي للحكومة في رام الله من عواقب الاقتطاعات الإسرائيلية على أداء السلطة بشكل عام وقال أن «اقتطاع أموال التسوية والتأكيد على الأموال القديمة سيحد من أداء هذه السلطة».
لارا أحمد، كاتبة وصحافية من فلسطين
