الأخبارسلايدرسياسة

كيبيك: دعوى قضائية لوقف “حظر النقاب”

اعتبر المجلس الوطني للمسلمين الكنديين (سي أن أم سي) والجمعية الكندية للحريات المدنية (إيه سي ال سي) أن القانون الذي اقرّه برلمان المقاطعة الشهر الماضي ومنع بموجبه كل من يطلب خدمة عامة أو يوفرها من تغطية وجهه، مخالفا للدستور، وفقا لوكالة الصحافة الفرنسية.

وتقدمت جمعيتان للدفاع عن الحريات والمسلمين في كيبيك أمس الثلاثاء بدعوى قضائية لوقف تنفيذ قانون اقره برلمان المقاطعة الناطقة بالفرنسية وحظر بموجبه ارتداء النقاب في الإدارات والخدمات العامة.

وقالت الجمعيتان في بيان مشترك: إن هذا الحظر “يمسّ بشكل مباشر وشبه حصري المسلمات اللواتي يغطين وجوههن”.

واضاف البيان: إن حكومة كيبيك تحاول من خلال هذا القانون تحقيق “مآرب سياسية” على حساب هؤلاء المسلمات.

وفي الدعوى التي قدمتاها أمام المحكمة العليا لإقليم كيبيك قالت الجمعيتان: انهما “تطعنان بدستورية” هذا القانون لأنه برأيهما ينال من الحرية الدينية المصانة في الشرعة الكندية للحقوق والحريات.

وكان برلمان كيبيك أقر في 18 تشرين الاول/أكتوبر قانون “الحياد الديني لمقاطعة كيبيك” الذي يستهدف تحديدا حظر ارتداء النقاب او البرقع الإسلاميين في الإدارات والخدمات العامة.

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى