أكد محيي الدين في مؤتمر صحفي عقده أمام المحكمة الجنائية في كوالالمبور أنه لم يقم باختلاس أي رنجيت من أموال دافعي الضرائب في ماليزيا، وذلك بعدما وجهت له المحكمة تهماً بالفساد وغسيل الأموال.
وأضاف إن الحكومة الحالية للبلاد تحاول جر جميع قادة تحالف العقد الوطني إلى المحاكم بشكل شبيه لما حصل لقادة “حزب أمنو” عقب انتخابات العام 2018.
وأشار محيي الدين في كلامه إلى تهم الفساد التي لا زال نائب رئيس الوزراء أحمد زاهد حميدي يواجهها والتي ترتبط بمؤسسة (Yayasan Akalbudi) الخيرية.
وقال محيي الدين “لأنني لم أتلق أي رشاوى قرروا ابتكار تهم جديدة لتحقيق وعود زاهد بجلبنا إلى المحكمة فهو يريد مقارنة قضيته بقضيتي.”
وأضاف “لايوجد أي شبه بيننا، فهو متهم باستخدام أموال المؤسسة لصالحه الشخصي أما في حالتي فلم يدخل سنت واحد من المال إلى حسابي الشخصي.”
واستنكر رئيس “حزب بيرساتو” التهم الموجهة إليه متهماً الحكومة الحالية برئاسة أنور إبراهيم بتسييس القضاء لتحقيق انتقام سياسي، ووصف جلسة المحكمة اليوم بأنها “اتهام منظم” بحسب تعبيره.
وأردف محيي الدين أنه عمل في المشهد السياسي لأكثر من 50 عاماً دون أن يرتكب أي مخالفة مشدداً على التزامه بالقوانين، معتبراً أن خصومه السياسيين يستمرون بمحاولة تدمير سمعته.
وقال “هذا هو الطريق الذي اتخذته وأرفض الانصياع لهذه التهم الباطلة. لقد اخترت الالتزام بالمبادئ التي أحملها وهذا هو الثمن الذي يتوجب عليّ دفعه.”
وفي وقت سابق من اليوم وجهت محكمة الجنايات في كوالالمبور 4 تهم باستغلال السلطة لمحيي الدين طبقاً للبند 23(1) من قانون مكافحة الفساد لحصوله على رشاوى من عدة أطراف تبلغ قيمتها 230 مليون رنجيت ماليزي.
كما وجهت المحكمة لمحيي الدين تهمتين بغسيل الأموال عبر إيداع أموال بقيمة 195 مليون رنجيت .
وبعد هذه التهم أصبح محيي الدين ياسين ثاني رئيس وزراء سابق في ماليزيا يواجه تهماً بالفساد أمام المحاكم، بعد نجيب عبد الرزاق الذي يقضي عقوبة السجن لمدة 12 عاماً بعد إدانته بتهم الفساد وغسيل الأموال.
