الأخبارسلايدرسياسة

كان يتم عبر الرسائل.. الهند تعلّق العمل بقانون الطلاق الخاص بالمسلمين

الهند،الطلاق الخاص بالمسلمين،الرسائل،الطلاق الثلاث
الهند،الطلاق الخاص بالمسلمين،الرسائل،الطلاق الثلاث

علقت المحكمة العليا بالهند اليوم الثلاثاء تطبيق قانون للطلاق بين المسلمين، (الخاص بالمسلمين)أثار جدلا وذلك إلى أن تسن الحكومة قانونا جديدا في تحيز واضح للمسلمات اللائي يجادلن منذ فترة طويلة بأن القانون المطبق ينتهك حقوقهن.

وقال القاضي ج.س. كيهار وهو يعلن تعليق العمل بقانون الطلاق لمدة ستة أشهر “هذه قضية حساسة… نوجه حكومة الهند إلى دراسة سن تشريع مناسب يتعلق بهذا الأمر”.

ويسمح القانون للمسلمين بأن يطلقن زوجاتهن طلاقا بائنا بمجرد النطق بالطلاق ثلاثا في حين تقول مسلمات إنهن يعانين العوز بعد أن طلقهن أزواجهن بمجرد قول “أنت طالق بالثلاثة” حتى عبر تطبيقي واتساب وسكايب.

طلاق الثلاث

ظهرت في السنوات الأخيرة، عدة حالات لرجال مسلمين في الهند طلقوا نساءهم عن طريق ما يعرف بالـ “الطلاق الفوري”. وتنوعت الوسائل التي استخدموها، إما من خلال رسالة، أو عبر الهاتف، كما انتشرت في الآونة الأخيرة وسائل جديدة لإبلاغ الطلاق، من خلال رسالة نصية، أو عبر خدمة سكايب أو واتساب. وقد عارضت بعض النساء هذا الطلاق وقمن بإيصال قضاياهن إلى المحاكم.

وعلى الرغم من الطلاق الثلاثي ظل ممارسة شائعة لعدة عقود، إلا أنه ليس له أي ذكر في القرآن أو الشريعة.

ويقول علماء إسلاميون إن القرآن يشرح بوضوح كيفية الطلاق، ووفقاً لهم يجب أن يمتد على مدى ثلاثة أشهر، كي يتيح للزوجين وقتا للتفكير والمصالحة.

ويقول نشطاء إن معظم الدول الإسلامية، بمن فيها باكستان وبنجلاديش، حظرت الطلاق الثلاثي، ولكن ممارسة هذا العرف آخذة بالانتشار في الهند.

جدير ذكره أن الهند ليس فيها مجموعة موحدة من القوانين المتعلقة بالزواج والطلاق، تنطبق على كل مواطن.

حكم المحكمة

وصف ثلاثة من القضاة الطلاق الفوري بـ “غير الإسلامية وغير الدستورية”. وقال القاضي كورين جوزيف، أحد القضاة في هذه القضية، إن هذه الممارسة ليست جزءا أساسيا من الإسلام ولا تتمتع بأي غطاء شرعي.

وقال رئيس المحكمة جاي إس كيهار، في رأي مخالف، إن قانون الأحوال الشخصية لا يجب أن تبت فيه محكمة دستورية.

وأوصت الأحكام المختلفة أيضاً بأن يصدر البرلمان تشريعا بشأن هذه المسألة. ولكن هذه التوصية ليست ملزمة للبرلمان، ومسألة البت فيها تعود لتقديرات البرلمان.

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى