اقتصادسلايدر

كاميرات وإقرار ضريبي.. قانون جديد لترخيص جميع “المحال التجارية” في مصر

وافقت اللجنة العليا لتراخيص المحال العامة بمصر، على الاشتراطات العامة والخاصة للمحال العامة والتي من المقرر أن يتم عرضها على رئيس مجلس الوزراء الأسبوع الجاري تمهيداً لإقرارها بصورة رسمية وبدء العمل بها، وذلك في إطار سرعة إصدار قرارات تراخيص المحال العامة وفقاً للقانون 154 لسنة 2019.

جاء ذلك خلال ترأس محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، اجتماع اللجنة العليا لتراخيص المحال العامة، وفقاً لبيان صادر اليوم الأحد.

وأوضح البيان، أنه تم الاتفاق على ضرورة وضع آليات تنفيذ واضحة ومرنة لسهولة الحصول على خدمة ترخيص المحال العامة وبأسرع الإجراءات وبتكاليف في متناول جميع المواطنين.

وتناول الاجتماع مناقشة التوافق على قرار تقسيم تصنيفات أنشطة المحال العامة السابق اعتمادها وعددها (316) نشاطاً إلى نوعين أولهما أنشطة لا تمثل درجة من الخطورة وعددها (141) نشاطاً، والثاني أنشطة تمثل درجة كبيرة من الخطورة وعددها (175) نشاطاً.

كما تناول اعتماد (65) نشاطاً يتم إخضاعهم إلى نظام الترخيص بالإخطار والتوافق على المستندات والرسومات المطلوب توافرها عند التقدم بطلب الترخيص والتوافق على الشروط والضوابط والإجراءات الواجب توافرها في مكاتب الاعتماد ورسوم تراخيص مكاتب الاعتماد والشروط الواجب توافرها في مديري بعض المحال العامة والاشتراطات العامة والخاصة بما في ذلك اشتراطات الحماية المدنية والبيئة.

ومن جهته، أكد محمود شعراوي، أن الحكومة تسعى من خلال هذا القانون تسهيل وتيسير الإجراءات الخاصة بالتراخيص على المواطنين، بما يساعد على توفير بيانات كاملة حول المحال العامة بمختلف محافظات الجمهورية، وتوفيق أوضاع المحال غير المرخصة ودمجها للاقتصاد الرسمي للدولة بما يساهم في دفع عجلة الاقتصاد وفتح مجالات جديدة للاستثمار وزيادة الإيرادات العامة للدولة.

وقال إن القانون الجديد سيحدث نقلة نوعية كبيرة في عملية اجراءات التراخيص بمختلف أنواعها، في إطار الضوابط التي حددها القانون ووضعتها اللجنة العليا بما يساعد في ضبط تلك المنظومة.

وتابع: “أننا نريد تشجيع المواطنين لتنقين أوضاعهم في هذا الملف الهام، خاصة وأن هناك ملايين المحال غير المرخصة بما يساعد في تحصيل حقوق الدولة في عدد من القطاعات المرتبطة بهذا الموضوع المهم، وكذلك تحديث وتدقيق قاعدة البيانات الخاصة بالمحال العامة على مستوى الدولة”.

وأشار الوزير، إلى أهمية تبسيط وتسهيل الإجراءات حتى يكون هناك سرعة وسهولة فى استصدار التراخيص والقضاء على البيروقراطية، لافتاً إلى أنه سيتم توفير التدريب والتأهيل اللازم للعاملين في المنظومة الجديدة بمراكز إصدار التراخيص الخاصة بالمحال العامة على مستوى المحافظات.

وشدد على أنه سيتم التعاون مع وزارتي التخطيط والتنمية الاقتصادية والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات فيما يخص الاستفادة من المراكز التكنولوجية والخدمات الـ”أون لاين” والخدمة المميزة في عملية تلقي الطلبات من المواطنين ووضع نظام إلكتروني للربط بين الجهات المسؤولة عن عملية الترخيص.

وناقش الاجتماع عدداً من الموضوعات وعلى رأسها قرار تحديد فئات الرسوم المتعلقة بالمحال العامة (رسوم المعاينة، ورسوم الترخيص، ورسوم الترخيص بتعديل المحل المرخص به أو إضافة نشاط، ورسوم التنازل، ورسوم (المنيمم تشارج).

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى