تقاريرسلايدر

قيس سعيّد يلتقي الغنوشي لتحديد شخصية رئيس الحكومة التونسية

قيس سعيّد يلتقي الغنوشي لتحديد شخصية رئيس الحكومة التونسية

استقبل رئيس تونس قيس سعيّد، يوم الجمعة 15 نوفمبر 2019 بقصر قرطاج رئيس حزب حركة النهضة، راشد الغنوشي بصفته رئيس الحزب المتحصل على أكثر عدد من المقاعد بمجلس نواب الشعب.

 

أطلع الغنوشي قيس سعيّد على اسم الشخصية المقترحة لمنصب رئيس الحكومة.

 

“النهضة” يرشح الحبيب الجملي

 

وعلي صعيد متصل أعلن حزب “النهضة” في تونس، اليوم الجمعة، ترشيح الحبيب الجملي لرئاسة الحكومة القادمة، على ما أفاد الناطق الرسمي باسم الحركة عماد الخميري.

 

والحبيب الجملي (60 عاما) كاتب دولة سابق لدى وزير الزراعة (2011-2014) ويقدم نفسه على أنه ليس له انتماءات سياسية.

 

واتسمت مفاوضات الساعات الأخيرة بين الأطراف السياسية والمنظمات الوطنية التي تقودها حركة النهضة، بتكتم شديد يحيط بتفاصيل هذه المشاورات التي قد تحمل مفاجآت جديدة.

 

ومنذ أمس الخميس، وقع تداول 3 أسماء مرشحة بقوة لقيادة وتشكيل الحكومة المقبلة، وهم وزير التنمية والاستثمار والتعاون الدولي فاضل عبد الكافي المدعوم من حزب “قلب تونس” والمقرب من رئيسه نبيل القروي، ومنجي مرزوق مدعوم من قيادات حركة النهضة، وكذلك وزير بن علي رضا بن مصباح، الذي يلقى مساندة من الأحزاب الأخرى، قبل أن يطيح منجي مرزوق بهذه التكهنّات ويعلن في بيان أن “تكليفه برئاسة الحكومة أمر مستبعد”، ويدخل اسمان آخران إلى القائمة التفاضلية المرشحة، وهما الحبيب الجملي كاتب دولة سابق في وزارة الزراعة، وعبد المجيد الزار رئيس اتحاد الفلاحين.

 

وينتظر الجملي مجموعة من التحديات بقصر الحكومة بالقصبة، خاصة الاجتماعية والاقتصادية والأمنية، وغلق عديد الملفات الضاغطة المفتوحة، وكذلك العمل على ردم الهوة بين مختلف الأطراف السياسية التي تعمّقت بسبب الاستحقاقات الانتخابية.

 

ووصف المحلل السياسي عبد الرحمن زغلامي هذه التحديات بـ”التركة الثقيلة” التي خلفتها الحكومات المتعاقبة على تونس منذ ثورة 2011، وقال إنها ستلاحق الحكومة المقبلة، خاصة في الجانب الاقتصادي، أين سيكون رئيس الحكومة الجديد مطالبا بإعادة إحياء الأنشطة الاقتصادية، لدفع النمو وكبح عجز الميزان التجاري وجذب الاستثمارات الخارجية.

 

وأضاف زغلامي، أنه سيتوجب على الحكومة الجديدة تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية التي تعهدت بها لصندوق النقد الدولي، وأساسها مسألة كبح الأجور في القطاع العام، لضمان الحصول على القسط السادس من القرض الممنوح لتونس، إلى جانب الحد من التضخم لتحسين المقدرة الشرائية للتونسيين، تضاف إليها التحديات الاجتماعية خاصة مسألة البطالة وتحسين الخدمات العامة، خصوصا قطاعي الصحة والتعليم، مؤكدا أنه ينبغي اتخاذ إجراءات صارمة وقرارات شجاعة لمواجهة هذه التحديات على المدى القريب، تجنّبا لأي احتقان اجتماعي قد تشهده البلاد.

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى