اقتصادسلايدر

قوات الأمن بالكويت تغلق المشاريع الصغيرة وتشريد 17 ألف عائلة

يعاني أكثر من سبعة ألاف أسرة كويتية من حالة اقتصادية مدمرة بسبب اتجاه الحكومة الحالي لوقف المشاريع الصغيرة بسبب جائحة كورونا.

 وأمس السبت أعلن رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم في تصريح صحفي، أنه تحدث مع رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح الخالد، لإعادة النظر في إغلاق «المشاريع الصغيرة»، على أن يشهد اليوم اجتماعاً بين لجنة الطوارئ الوزارية وممثلي أصحاب المشروعات الصغيرة.

وشهدت البلاد  اليوم انتشار أمني ميداني واسع في السابعة لدعم تطبيق قرارات إغلاق المحلات، وكشفت مصادر أمنية، أن مديريات الأمن العام في المحافظات الست وقطاعات ميدانية أخرى، ستبدأ في الانتشار المكثف اعتباراً من السابعة مساء اليوم، كإسناد إلى وزارتي البلدية والتجارة لتنفيذ قرارات مجلس الوزراء الخاصة بإغلاق المحلات عند الثامنة من مساء اليوم.

 وشددت المصادر على أن مهمة وزارة الداخلية محددة وواضحة، وهي تقديم كافة أوجه الدعم بالتنسيق مع الجهات ذات الصلة، داعية الجميع إلى الالتزام بقرارات مجلس الوزراء، مشيرة إلى أن التعليمات الصادرة لرجال الأمن واضحة وصريحة وتنص على التعامل بكل الحزم مع المخالفين وإحالتهم إلى جهات الاختصاص.

 وأوضحت المصادر أن الحجز الكلي المفروض على قطاعات وزارة الداخلية منذ أشهر مستمر، وأن جميع القوة تم إبلاغها بالتواجد في مقارات عملهم لتوزيعهم على المواقع المختلفة. وقالت المصادر إن قطاع الأمن العام فض 8 تجمعات خلال الـ 24 ساعة الماضية من بينها 3 أعراس، وأنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية مع منظمي هذه التجمعات.

وصباح اليوم أعلن رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية النائب أحمد الحمد، عن توجيه دعوة لوفد من ممثلي أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة لحضور اجتماع اللجنة الثلاثاء المقبل، للتباحث والتدارس بخصوص القرارات الحكومية الأخيرة، والاستماع إلى همومهم للخروج بحلول مناسبة لهم.

ونقلت جريدة القبس عن الحمد، ان الدعوة لن تكون مقتصرة على أصحاب المشاريع، بل تشمل جميع الشباب الكويتيين أصحاب المبادرات، وذلك للخروج بآلية عملية لحل هذه المشكلة، كما ستتم دعوة الجهات الحكومية ذات العلاقة للاجتماع. وأَضاف أن مشاريع أخرى خاصة يقوم بها شباب وشابات الكويت تأثرت ايضا بتداعيات الجائحة»، وأن القرارات الحكومية الأخيرة بالعودة للإغلاق مرة أخرى «لم تأخذ بعين الاعتبار الوضع الاقتصادي الصعب الذي يعاني منه أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة، الذين يفوق عددهم 17000 صاحب مشروع، أي سبعة عشر ألف عائلة كويتية»، واصفاً القرارات بأنها «كارثة حقيقية على أصحاب المشاريع الذين تحملوا الكثير ولم تعد لديهم قدرة على الاحتمال، وكثير منهم لم يبدأ عمله بعد صدمة الإيقاف الأولى».

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى