وصف تقرير “المسار الديمقراطي” الذي تصدره شهرياً الشبكة العربية لحقوق الإنسان، الحالة الحقوقية في مصر خلال شهر يوليو بأنها لم تختلف كثيراً قياسا بالشهور الماضية، من ناحية الإجراءات القمعية باستثناء “اشتداد وتيرة قمع وملاحقة المدافعين الحقوقيين”.
وذكر التقرير على سبيل المثال الاتهامات التي لاحقت المحامي الحقوقي محمد رمضان بإهانة رئيس الجمهورية، علي خلفية منشوراته علي شبكات التواصل كنموذج واضح في هذا السياق.
وقال التقرير أن شهر يوليو شهد أيضا الحكم بسجن سبعة محامين، على خلفية تنظيمهم اعتصاما بمقر محكمة احتجاجا على طرد وكيل نيابة لزميل لهم من مكتبه وهو ما اعتبره المحامون اعتداء على حق الدفاع، وهو ما انتهى لاتهام النيابة للمحامين بتعطيل سير العمل في نيابة أبو كبير في الشرقية و احتجاز أعضاء النيابة والتعدي على موظف.
وتعود وقائع القضية إلي شهر يونيو 2017حيث نشبت مشادة بين محام وموظف بمحكمة أبو كبير، تقدم علي أثرها المحامي بشكوي لأحد وكلاء النيابة الذي طالبه بالخروج من مكتبه دون الفصل في شكواه، ما اعتبره المحامون اعتداء علي حق الدفاع فنظموا اعتصاما بمقر المحكمة، انتهي بتحويلهم لمتهمين وتقديمهم للمحاكمة.
وامتدادا لهذا النمط من قمع وملاحقة المدافعين الحقوقيين، قال التقرير أن شهر يوليو شهد تطوراً خطيراً، وطفرة كبيرة في عدد المتهمين الصادر بحقهم أحكاما بالإعدام قياسا للشهر السابق- يونيو- ليصل العدد إلى 95 متهما قياساً إلى 43 في يونيو، وقياسا إلى شهر مايو الذي شهد صدور أحكاما بالإعدام بحق 17 متهما.
وتصدر الشبكة العبرية لحقوق الإنسان تقريها الشهري تحت عنوان “المسار الديمقراطي” من خلال مبادرة “محامون من أجل الديمقراطية” التي أطلقتها الشبكة في عام 2014 لرصد المسار الديمقراطي في مصر.
طالع أيضا: تقرير حقوقي يرصد إنتهاكات في سيناء هدفها “إفراغ مناطق” في الشمال
