سجلت الموازنة القطرية خلال العام الماضي فائضا ماليا قدره 1.6 مليار ريال (439 مليون دولار).
ووفقا لما أعلن عنه مصرف قطر المركزي ضمن نشرته النقدية الصادرة اليوم السبت،
فإن الفائض المسجل خلال العام الماضي بلغت نسبته إلى إجمالي الناتج المحلي للبلاد نحو 0.24 بالمائة،
لتتحول بذلك الموازنة القطرية خلال العام الماضي إلى تحقيق فائض مالي مقارنة بالمستوى المسجل خلال عام 2020.
كما أظهرت البيانات الواردة ضمن النشرة النقدية تسجيل قفزة ملحوظة على مستوى إجمالي الإيرادات العامة المسجلة خلال عام 2021 مقارنة بالمستوى المسجل ضمن التقديرات الأولية،
حيث بلغت قيمة الإيرادات العامة خلال العام الماضي نحو 193.7 مليار ريال، مقارنة بالمستوى المتوقع المسجل في الموازنة التقديرية بنحو 160.1 مليار ريال،
لتقفز الإيرادات العامة الفعلية لقطر خلال العام الماضي بنحو 33.6 مليار ريال، وبنسبة ارتفاع تساوي 20.98 بالمائة.
وأشار المصرف، إلى أن من بين العوامل التي ساهمت بشكل كبير في تحقيق هذه القفزة،
هو ارتفاع العوائد المالية والإيرادات المتأتية من قطاع النفط والغاز إلى نحو 156.3مليار ريال،
مقارنة بالتقديرات التي كانت عند مستوى 121.6 مليار ريال.
وقد شكلت الإيرادات النفطية إلى إجمالي الإيرادات العامة ما نسبته 80.7 بالمائة.
وأوضح مصرف قطر المركزي، أن النفقات والمصروفات العامة، سجلت خلال العام الماضي انخفاضا مقارنة بالمستوى التقديري،
بما يعكس كفاءة وترشيد النفقات بالإضافة إلى انتهاء مجموعة من المشاريع ودخولها إلى مرحلة التشغيل، وهو ما يقلص العبء الخاص بالمصروفات،
حيث تشير البيانات المالية إلى إن إجمالي النفقات العامة بلغ خلال العام الماضي نحو 192.1 مليار ريال
مقارنة بالمستوى المسجل ضمن التقديرات الأولية في موازنة العام الماضي، والتي تقدر بنحو 194.7 مليار ريال.
