الأخبارسلايدر

قطر تطالب بتعويضات عن خسائر “المقاطعة”.. والجنائية الدولية: الحصار ينتهك القانون الدولي

أعلنت قطر أنها تنوي المطالبة بتعويضات عن الأضرار التي لحقت بها جراء مقاطعة عدد من الدول العربية لها.

وقطعت السعودية والإمارات والبحرين ومصر علاقاتها بقطر في يونيو، متهمين الدوحة بدعم الإرهاب وتعزيز روابطها مع إيران. ودأبت قطر على نفي الاتهامات.

وفرضت هذه الدول قيودا على قطر، شملت إغلاق حدودها البرية والبحرية ومجالاتها الجوية. وتسبب هذا في حالة من الاضطراب داخل قطر التي تعتمد على الواردات لتلبية الاحتياجات الأساسية لسكانها البالغ عددهم 2.7 مليون شخص.

وقررت قطر تشكيل لجنة للمطالبة بتعويضات، يرأسها النائب العام القطري علي بن فطيس المري.

وأوضح المري أن اللجنة ستبحث طلبات تعويض تتراوح بين شركات كبرى، مثل الخطوط الجوية القطرية، وحالات فردية مثل الطلاب القطريين الذين طردوا من الدول التي كانوا يدرسون فيها.

وسيكون بإمكان طالبي التعويضات التقدم بطلباتهم في المحاكم في قطر وبعض العواصم الغربية كلندن وباريس، حسب ما صرح به المري.

وقد سحبت الدول الأربع دبلوماسييها من قطر وجمدت رحلاتها منها وإليها وطلبت من مواطنيها المغادرة.

وقالت قطر إن الآلاف من مواطنيها تأثروا بإجراءات المقاطعة.

وقالت اللجنة القطرية لحقول الإنسان إن الإجراءات أثرت على 140 طالبا قطريا يدرسون في الإمارات والسعودية والبحرين.

وكانت الخطوط الجوية القطرية قد حولت الدوحة إلى مركز تجاري دولي في السنوات الأخيرة، لكن إغلاق الدول المجاورة أجواءها أمامها هدد مركزها كناقل عابر للقارات.

وكانت الدول الأربع قد قدمت لائحة مطالب إلى قطر في الثاني والعشرين من يونيو الماضي بينها تقليص العلاقات مع إيران وإغلاق قناة الجزيرة، كشروط لرفع الحصار.

وتعهدت الدول الأربع باتخاذ إجراءات جديدة ضد قطر “في الوقت المناسب”.

وفي سياق متصل استقبل أمير قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، في مكتبه بقصر البحر في العاصمة الدوحة، الأحد، فاتو بنسودا، المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية.

وقالت وكالة الأنباء القطرية الرسمية (قنا): إنه “جرى خلال المقابلة استعراض آخر التطورات في المنطقة، لا سيما تداعيات الأزمة الخليجية، وانتهاك دول الحصار الأربع للمواثيق الدولية وحقوق الإنسان”.

وأشادت المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية، حسب المصدر ذاته، بـ”الطريقة التي تعاملت بها دولة قطر مع هذه الأزمة”.

كما جرى بحث مجالات التعاون بين دولة قطر والمحكمة الجنائية الدولية.

كذلك، اجتمع الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، وزير الخارجية القطري، مع بنسودا؛ حيث جرى خلال الاجتماع استعراض تطورات الأوضاع على الساحة الإقليمية، لا سيما في سوريا وليبيا.

وقد أطلع وزير الخارجية المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية على “مستجدات الأزمة الخليجية الراهنة، والإجراءات غير القانونية التي تم اتخاذها ضد دولة قطر”.

وأعربت بنسودا، حسب الوكالة القطرية، “عن أسفها تجاه الانتهاكات في حقوق الإنسان المتصلة بالقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني الناجمة عن الحصار”.

وأشادت “بالطريقة التي تدير بها دولة قطر هذه الأزمة، معبّرة عن إعجابها بالدور القطري الذي طالب بالبراهين والأدلة”، حسب المصدر ذاته.

 

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى