آراءأقلام حرة

محمود عبدالعزيز قاسم يكتب: قضية الانقسام

انقسام حركتي حماس وفتح وغياب وتغييب الشعب الفلسطيني

قضية الانقسام

تاريخ القضية/19/مارس/ 2006

المدعي/الشعب الفلسطيني

المدعى عليه/أطراف الانقسام

الجريمة/ممارسة الانقسام

الجلسة/ الأولى

مكان الجلسة /مكة

التاريخ/8/فبراير/2007

وقّعت فتح وحماس في 8 فبراير/شباط 2007 بمكة المكرمة وبرعاية ملك السعودية آنذاك عبد الله بن عبد العزيز آل سعود، على اتفاق مصالحة يقضي بإيقاف أعمال الاقتتال الداخلي في قطاع غزة، وتشكيل حكومة وحدة وطنية.قد شارك في المداولات التي سبقت اتفاق مكة، من حركة فتح الرئيس الفلسطيني محمود عباس والنائب محمد دحلان، ومن حركة حماس رئيس الوزراء حينها إسماعيل هنية ورئيس المكتب السياسي للحركة  آنذاك خالد مشعل.

ورغم أجواء التفاؤل الكبيرة التي رافقت التوقيع على ذلك الاتفاق، فإن التوتر بقي موجودا في الأسابيع التي أعقبته، بسبب أحداث منتصف يونيو/حزيران 2007 في قطاع غزة والتي انتهت إلى سيطرة حماس على السلطة في القطاع.

الجلسة /الثانية

مكان الجلسة/مصر

التاريخ/سبتمبر/2009

بعد عامين من الانقسام -أي في عام 2009- وبعد انتهاء الحرب الإسرائيلية على غزة عام 2008، تجددت الوساطة المصرية بين الفصائل الفلسطينية، حيث أعدت القاهرة خلاصة أفكارها فيما بات يُعرَف بـ”الورقة المصرية” التي طرحتها في سبتمبر/أيلول 2009

الجلسة الثالثة

مكان الجلسة/القاهرة

التاريخ/20/ديسمبر/2011

اجتمعت الفصائل الفلسطينية في القاهرة يوم 20 ديسمبر/كانون الأول 2011 برعاية مصرية، لبحث آليات تنفيذ اتفاقية الوفاق الوطني الفلسطيني التي وقعت عليها الفصائل بالقاهرة في 4 مايو/أيار 2011. وتركز الحوار الوطني الفلسطيني في القاهرة على معالجة كافة القضايا التي نجمت عن حالة الانقسام الفلسطيني، وذلك من خلال حوار شامل شاركت فيه كافة الفصائل والتنظيمات والقوى المستقلة، حيث تم تشكيل لجان رئيسية لإتمام مقتضيات المصالحة، وهي: الانتخابات، والمصالحة المجتمعية، وتشكيل حكومة وحدة وطنية، والحريات العامة وبناء الثقة، وتفعيل المجلس التشريعي، وإعادة هيكلة منظمة التحرير الفلسطينية لتدخل فيها الفصائل غير الممثلة فيها، ولا سيما حماس والجهاد الإسلامي

الجلسة الرابعة

مكان الجلسة / الدوحة

التاريخ /6/فبراير/2012

وقعت حركتا فتح وحماس في العاصمة القطرية الدوحة في 6 فبراير/شباط 2012 اتفاقا للمصالحة، حيث وقع الرئيس الفلسطيني عباس -نيابة عن حركة فتح- وخالد مشعل -نيابة عن حركة حماس- بهدف تسريع وتيرة المصالحة الوطنية الفلسطينية.

ونص الاتفاق -الذي تم بحضور ورعاية أمير قطر آنذاك الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني- على تفعيل وتطوير منظمة التحرير الفلسطينية، من خلال إعادة تشكيل المجلس الوطني الفلسطيني بشكل متزامن مع الانتخابات الرئاسية والتشريعية، وتشكيل حكومة توافق وطني من كفاءات مهنية مستقلة برئاسة عباس، تكون مهمتها تسهيل الانتخابات الرئاسية والتشريعية والبدء في إعمار غزة، واستمرار عمل اللجان التي تم تشكيلها بعد اتفاق القاهرة.

الجلسة الخامسة

مكان الجلسة/مخيم الشاطئ غزة

التاريخ/23/أبريل/2014

يعتبر اتفاق الشاطئ من أهم اتفاقات المصالحة بين حركتي فتح وحماس، وقد سمي بهذا الاسم لأن جلسات الحوار عُقدت في منزل إسماعيل هنية في مخيم الشاطئ للاجئين غرب مدينة غزة. وقد تم عقب الاتفاق الذي جرى في 23 أبريل/نيسان 2014 ، تشكيل حكومة توافق فلسطينية، على أن يعقبها بستة أشهر إجراء انتخابات؛ لكن ذلك لم يحدث.

وأكد الطرفان حينها على الالتزام بما تم التوصل إليه في “اتفاق القاهرة 2011” و”اتفاق الدوحة 2012″، واعتبارهما المرجعية في تنفيذ المصالحة الوطنية. لكن هذا الاتفاق لم يكن كفيلا بإنهاء الانقسام، حيث إن حكومة التوافق لم تستلم مهامها بشكل كامل في قطاع غزة بالرغم من وجود أربعة وزراء مستقلين من القطاع.

وقد تبادلت فتح وحماس الاتهامات بشأن عدم تمكين حكومة التوافق مع العمل في قطاع غزة، وعدم الالتزام بتنفيذ بنود اتفاق الشاطئ

الجلسة/السادسة

مكان الجلسة /القاهرة.

تاريخ الجلسة/12/أكتوبر/2017

توصلت فتح وحماس يوم 12 أكتوبر/تشرين الأول 2017 إلى اتفاق برعاية مصرية

في ختام جلسة حوار عقدت في القاهرة. ويقضي الاتفاق بـ”تمكين حكومة الوفاق برئاسة رامي الحمد الله من تولي كافة المسؤوليات في قطاع غزة، وأن يتولى الحرس الرئاسي الإشراف على المعابر ومعبر رفح الحدودي مع مصر”.

وجاء الاتفاق عقب حوارات المصالحة الفلسطينية بين وفدي حماس وفتح في القاهرة، التي انطلقت يوم 10 أكتوبر/تشرين الأول 2017، وأكد متحدثون عن الحركتين أنهما عقدتا العزم على طي صفحة الانقسام، وأن وفديهما يحملان تعليمات واضحة من القيادات ببذل قصارى الجهود للتوافق وتسوية جميع القضايا الخلافية العالقة.

وسبق هذه التطورات إعلان حركة حماس يوم 17 سبتمبر/أيلول 2017 حل اللجنة الإدارية في قطاع غزة، ودعوة حكومة الوفاق للقدوم إلى القطاع وممارسة مهامها والقيام بواجباتها فورا، إضافة إلى موافقتها على إجراء الانتخابات الفلسطينية العامة.

اثار الجريمة المرتكبة /أولا من حيث طريقة سن القوانين حيث وصدرت في الضفة الغربية خلال فترة الانقسام وحتى 13/6/2015 (110) قرارات بقانون من قبل الرئيس محمود عباس. وتصدر هذه التشريعات بطريقة غير معتادة، فيتم اعتماد القرارات الرئاسية الصادرة عن رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية كقانون، وذلك دون عرضها على المجلس التشريعي غير القادر على الاجتماع. وهذا ما ترفضه كتلة التغيير والإصلاح (حماس) في غزة، وتعتبره غير قانوني، لأنه يتضمن سلبًا لاختصاصات المجلس وصلاحيته في التشريع.

أما في قطاع غزة، فتُسن القوانين بعد العام 2007 في ظل رفض حكومة “حماس” التعامل مع جميع القرارات بقانون التي صدرت بعد 2007/6/14، من خلال استمرار “حماس” بإصدار قوانين وفق الآلية المعتمدة سابقًا في النظام الداخلي للمجلس التشريعي، بالاعتماد على نوابها فقط في المجلس، بغض النظر عن تحقق الأغلبية المطلوبة لنصاب الجلسات. كما أحدثت بعض التغييرات على هذه العملية، من بينها: اللجنة الفنية للصياغة، الحصول على توكيلات من الأسرى بناء على فكرة التشريع المقاوم، الاستغناء عن عملية المصادقة من الرئيس، تعديلات على الجريدة الرسمية، وفق ما جاء في الورقة البحثية.

أما في مجال التعليم

أشارت الورقة البحثية إلى أن زارة التربية والتعليم فيها هيئتان للاعتماد والجودة، واحدة في الضفة وأخرى في غزة، وأن تطوير واعتماد نظام ثانوية عامة جديد من قبل وزارة التربية والتعليم العالي- رام الله، مع ظهور مؤشرات على رفض القائمين على إدارة التعليم (بحكم الأمر الواقع) تطبيق النظام الجديد في غزة ، الأمر الذي يهدد مصير امتحان التوجيهي الموحد. فقدم القائمون على وزارة التعليم- غزة اعتراضات عدة على النظام الجديد المقترح، وتم التلويح باللجوء إلى عدم تنفيذ هذا النظام في القطاع.

وأضافت الورقة ان الإعلان عن نتائج الثانوية العامة لهذا العام 2016 بشكل منفصل، حيث أعلنت النتائج في رام الله دون عقد مؤتمر مشترك كما اعتادت وزارة التربية والتعليم في الأعوام السابقة .

وفي مجال الضرائب ويكتمل مشهد الانقسام والانفصال المالي من خلال قيام حكومة “حماس” بإقرار قوانين ضريبية بشكل منفرد على قطاع غزة، مثل قانون التكافل الاجتماعي (فرض ضرائب ورسوم إضافية على كل ما يدخل قطاع غزة من سلع وبضائع). وبررت “حماس” فرض هذه الضرائب لعدم صرف حكومة الوفاق الوطني نفقات تشغيلية لمكاتب الوزارات في غزة.

أما وزارة الداخلية والأمن الوطني فيقتصر عمل حكومة الوفاق الوطني منذ تشكيلها على الضفة الغربية دون قطاع غزة، وجود مرجعيتين مختلفتين منفصلتين للوزارة، وعقيدتين أمنيتين ببرامج تأهيل وتدريب وسياسات أمنية مختلفة. وتمتد مظاهر الانفصال لتشمل قانون الشرطة، فيوجد قانونان مختلفان للشرطة يُعمل بهما، إضافة إلى اختلاف الهيكليات والدوائر والأقسام داخل الوزارة الواحدة.

وقال النائب جمال الخضري رئيس اللجنة الشعبية لمواجهة الحصار، إن الأوضاع في قطاع غزة تزداد صعوبة وكارثية في ظل استمرار الحصار “الإسرائيلي” المشدد، وما يترتب عليه من تفشي للفقر والبطالة.

وأكد الخضري في تصريح صحفي، الأحد، أن البوابة لأي انفراجة حقيقية تتمثل في رفع الحصار كلياً وتدشين الممر المائي كمنفذ بحري بين غزة والعالم.

وأوضح الخضري أن آلاف المواطنين في غزة ممن فقدوا منازلهم في الحرب الإسرائيلية في يوليو 2014، ما يزال عدد كبير منهم بلا مأوى، ويعيشون في مراكز إيواء ويفتقرون لمقومات الحياة الأساسية.

وأشار إلى أن “القطاع يعيش حصاراً مشدداً جداً منذ ثمانية سنوات سببت نقصاً في الوحدات السكنية في غزة بما مجمله 75 ألف وحدة سكنية، إضافة لبناء ما دمره العدوان الأخير”.

وأكد أن الحصار دمر اقتصاد غزة، فيما أكثر من مليون مواطن يعيشون على المساعدات، وفاق مستوى البطالة 50%، موضحاً أن 80% من المصانع متوقفة كلياً أو جزئياً عن العمل بسبب منع بعض المواد الخام من الدخول.

حضر المدعى عليهم وهم اطراف الانقسام حركتي حماس وفتح إلى مكان الجلسة السادسة من القضية التي بعنوان الانقسام في ظل غياب وتغييب المدعي وهو الشعب الفلسطيني والتي تعتبر من أطول وأصعب القضايا عالميا التي استمرت لأكثر من عشرة أعوام عقد خلالها خمس جلسات وكان المدعى عليهم في نهاية كل  جلسة يطلبون استئنافا وها نحن أمام الجلسة السادسة من القضية والتي نتمنى إن يتم فيها صدور الحكم النهائي ويرى المدعون أنه من المحتمل إن القضية لن تكون في صالحهم ومتشاؤمون جدا بسبب منعهم من حضور القضية وعدم معرفتهم ما يجري داخل الجلسات الغير معلنة و من وجهة نظري الشخصية وحسب تحليلي للواقع أن هذه الجلسة ستنتهي كسابقاتها من الجلسات بالاستئناف

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

شاهد أيضاً
إغلاق
زر الذهاب إلى الأعلى