كشف تقرير حقوقي النقاب عن عدد من الانتهاكات التي تعرض لها المتهمون في القضية المعروفة إعلاميا ب”قضية التنسيقية” أبرزها الاختفاء القسري لفترة طويلة والتعذيب داخل السجون.
ويحاكم في القضية عدد من المحامين المعنيين بالدفاع عن قضايا حقوق الإنسان أبرزهم “عزت غنيم، ومحمد أبوهريرة وطارق السلكاوي، وهدي عبدالمنعم، وبهاء عودة”، بالإضافة إلى عائشة خيرت الشاطر.
ورصدت الشبكة المصرية لحقوق الإنسان عدداً من الانتهاكات التي تعرض لها المتهمون من بينها التعذيب، على أيدي ضباط وأفراد الأمن الوطني المصري بالمخالفة للإعلان العالمي لحقوق الإنسان، بالإضافة إلى عقوبة الحبس الانفرادي من دون ارتكاب مخالفة للقانون، كما حدث مع المعتقلة عائشة الشاطر، المحبوسة فى زنزانة انفرادية منذ ترحيلها إلى سجن النساء بالقناطر، والتي تتعرض للحرمان من أبسط حقوقها في الزيارات.
بالإضاف إلى ما حدث مع المعتقلة هدى عبد المنعم والمحامي محمد أبو هريرة زوج عائشة الشاطر، بالإضافة إلى معظم المعتقلين في القضية، المحرومين جميعاً من الزيارات للعام الثالث.
وبحسب ما رصد ووثق فريق الشبكة المصرية، فقد شملت الانتهاكات انتزاع الاعترافات تحت وطأة التعذيب، بالمخالفة للمادة 14 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، الذي اعتمدته الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 1966، والذي يتضمن “ألا يكره على الشهادة ضد نفسه أو على الاعتراف بذنب”، وإتلاف الممتلكات وترويع الآمنين.
وأكدت الشبكة أنه رغم إثبات آثار التعذيب الذي تعرضوا له خلال فترة اختفائهم لدى النيابة وعرض بعضهم على الطب الشرعي لبيان هذه الآثار، وتعرضهم لعملية الاختفاء القسري على أيدي قوات الأمن المصرية من خلال التلغرافات التي أرسلها أهالي المعتقلين إلى مكتب النائب العام، إلا أن نيابة أمن الدولة العليا لم تفتح تحقيقاً بشأن هذه الانتهاكات.
وعلى الرغم من إنكار جميع المتهمين الاعترافات التي وردت على ألسنتهم في محضر تحريات الأمن عند عرضهم على النيابة، إلا أن ذلك لم يؤخذ بعين الاعتبار.
ومن أبرز الانتهاكات التي تعرض لها جميع المتهمين، إحالة القضية إلى محكمة جنايات أمن الدولة العليا طوارئ، وهي إحدى المحاكم التي أنشئت في ظل قانون الطوارئ، والذي تستخدمه السلطات المصرية من أجل تنفيذ رؤيتها في تحقيق الأمن والأمان في مصر. ولكن كما هو واضح للجميع، تستخدم تلك المحاكم فقط للتنكيل والانتقام من المعارضين، وقد لاقت أحكامها اعتراضات محليه ودولية كثيرة، بحسب الشبكة.
ويصدر الحكم في القضية اليوم الأحد، في مقر محكمة أمن الدولة العليا طوارئ بمجمع جنايات بدر، برئاسة القاضي محمد سعيد الشربيني.
وأحالت نيابة أمن الدولة العليا 31 متهماً، بينهم 14 محبوساً، إلى محكمة أمن الدولة العليا طوارئ، في حين أن بقية المتهمين هاربون.
وتضم القضية رقم 1552 لسنة 2018، 31 شخصا بينهم 14 رهن الاحتجاز، بعدما وجهت لهم نيابة أمن الدولة العليا تهم الانضمام إلى قيادة جماعة الإخوان المسلمين وتمويلها ودعمها.
وخصّت النيابة الحقوقية هدى عبد المنعم (العضوة السابقة في المجلس القومي لحقوق الإنسان) والمحامي الحقوقي عزت غنيم (المدير التنفيذي للتنسيقية)، والمحامي محمد أبو هريرة وزوجته عائشة الشاطر، بتهمة توثيق وكشف انتهاكات حقوق الإنسان على مواقع التواصل الاجتماعي.
