اقتصادسلايدر

النواب الأكراد في العراق يهددون بالانسحاب من البرلمان إذا مررت الموزانة

بغداد|الأمةــ جدد نواب في الكتل الكردستانية رفضهم تمرير مشروع قانون الموازنة العامة لعام 2018، التي تأخر إقرارها قرابة شهرين، فيما أكد طرح التحالف الكردستاني خياران في حال تمرير الموازنة.

وقال نواب في التحالف الكردستاني أن يرفضون قانون الموازنة بصيغته الحالية، وقد يلجأون الى المحكمة الاتحادية في حال تمريرها، وربما ينسحبون  من العملية السياسية برمتها.

واحتج إقليم كردستان العراق على مشروع التعديل الخاص بالموازنة العامة الجديدة لتقليص حصته بها من 17 بالمئة إلى 12.6 بالمئة، إلا أن العبادي أكد أن حكومته اعتمدت مبدأ العدالة والتوزيع السكاني في الموازنة الجديدة.

وفشل البرلمان العراقي في التصويت لإقرار قانون الموازنة العامة للدولة عدة مرات على مر الأسابيع الماضية، وكان من المقرر أن يعتمدها في كانون الأول/ديسمبر الماضي، بعد اعتراض نواب عليها لعدة أسباب.

وقال النائب عن التحالف الكردستاني فرهاد قادر في تصريح صحفي له اليوم، ان “الكتل الكردستانية ستحاول منع تمرير مشروع قانون الموازنة المالية حيث انها ترفض وبشكل قاطع تمرير الموازنة المالية بصيغتها الحالية”، مبينا بان “الكتل الكردستانية لديها ملاحظات ومقترحات حول مشروع القانون، ومنها حصة الاقليم من الموازنة ومستحقات البيشمركة”.

وأكد النائب عن التحالف الكردستاني، ان “التحالف سيعمل على عدم تمرير مشروع القانون بمجلس النواب إلا أن اكتمال نصاب الجلسة من شأنه تمرير مشروع الموازنة المالية”، مشيراً الى انه في حال تمرير الموازنة “سنلجأ الى المحكمة الاتحادية لحسم الخلاف”.

وكان رئيس كتلة الحزب الديمقراطي الكوردستاني عرفات كرم، قال في تصريحات لموقع حزبه، أن رئيس الحكومة حيدر العبادي لم يستجب لمطالب الكورد والسنة وحتى الشيعة، لافتا الى الحديث عن أن الاستجابة لمطالب السنة بعيد عن الحقيقة.

كما اتهم النائب في البرلمان العراقي مسعود حيدر الحكومة الاتحادية بالتملص من التزاماتها، قائلا “الحكومة تملصت من التزاماتها وما تم الاتفاق عليه في الاجتماعات السابقة في البرلمان”

وتابع عضو اللجنة المالية في البرلمان  قائلاً “لا يمكن تمرير قانون الموازنة دون اتفاق الحكومة على تلبية مطالب المكونات المختلفة”.

ورداً على سؤال حول ما جرى الاتفاق عليه بين العبادي خلال اجتماعاته في البرلمان الأسبوع الماضي، قال حيدر “وزير المالية ورئيس الوزراء اتفقوا معنا شفهيا على تعديل ما يلزم، ولكن فوجئنا بآخر مسودة مرسلة من الحكومة، اطلعنا عليها في البرلمان، لم تتضمن أيا من ملاحظاتنا”.

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى