قال البنك الدولي إنه سيتوقف عن نشر تقرير ممارسة الأعمال الاقتصادي السنوي بعد أن توصل تحقيق مستقل إلى أن قادة البنوك مارسوا “ضغوطًا لا داعي لها” على الموظفين لتغيير البيانات لتضخيم تصنيفات الصين والمملكة العربية السعودية في تقرير عامي 2018 و2020.
وجد المحققون أن كريستالينا جورجيفا، الرئيسة التنفيذية آنذاك، ضغطت على فريق ممارسة أنشطة الأعمال في عام 2017 من أجل “تغيير منهجية التقرير” أو “إجراء تغييرات محددة” على نقاط البيانات لتعزيز ترتيب الصين في تقرير 2018.
جاء ذلك بعد أن أعرب مسؤولو الحكومة الصينية مرارًا وتكرارًا عن قلقهم لها ولرئيس البنك الدولي آنذاك جيم يونغ كيم بشأن ترتيب البلاد، وفقًا للتحقيق المكون من 16 صفحة والذي نشرته شركة المحاماة.
في ذلك الوقت، كانت جورجيفا في منتصف المفاوضات حول حملة زيادة رأس المال التي كان من المتوقع أن تلعب فيها الصين دورًا رئيسيًا، حسب التحقيق.
كانت جورجيفا “منخرطة بشكل مباشر” في تحسين ترتيب الصين، وفقًا للتحقيق المستقل، الذي قال إنه خلال اجتماع واحد، قامت الرئيسة التنفيذية آنذاك “بتوجيه اللوم إلى مدير البنك الدولي آنذاك لسوء إدارة علاقة البنك بالصين والفشل في تقدير أهمية تقرير مناخ الأعمال للبلد”.
رفع قادة فريق تقرير ممارسة أنشطة الأعمال في النهاية ترتيب الصين في الاستطلاع بسبعة مراكز إلى 78 من خلال تحديد نقاط البيانات التي يمكنهم تعديلها، بما في ذلك منح البلاد “مزيدًا من الائتمان” لقانون المعاملات الآمنة الصيني، وفقًا لتقرير ويلمر هال.
في أكتوبر/ تشرين الأول 2017، وجد التحقيق أن مساعدي كيم وجهوا أيضًا فريق المسح لمحاكاة كيف يمكن أن تتغير النتيجة النهائية للصين إذا تم دمج البيانات من تايوان وهونغ كونغ في البيانات الحالية للبلاد.
وذكر تحقيق ويلمر هال أن قادة فريق ممارسة أنشطة الأعمال “يعتقدون أن القلق يأتي من الرئيس كيم مباشرة”.
وقالت جورجيفا، التي تشغل الآن منصب العضو المنتدب لصندوق النقد الدولي، في بيان إنها لا توافق “بشكل أساسي على نتائج وتفسيرات التحقيق في مخالفات البيانات من حيث صلتها بدوري في تقرير ممارسة أنشطة الأعمال الصادر عن البنك الدولي لعام 2018″، وأنها قد أطلعت المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي على هذا الأمر.
طلب المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي من لجنة الأخلاقيات مراجعة تحقيق ويلمر هال، وفقًا لمصدر مطلع على الأمر. وستقوم لجنة الأخلاقيات بعد ذلك بإبلاغ مجلس الإدارة بتقييمها.
وصرّح المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية، تشاو ليجيان، خلال إيجاز صحفي الجمعة أن “البنك الدولي أصدر مؤخرًا بيان حول تعليق تقرير ممارسة أنشطة الأعمال. تولي الحكومة الصينية أهمية كبيرة لجهود ممارسة أنشطة الأعمال لتحسين بيئة الأعمال، وهو أمر واضح للجميع. ونأمل أن يتخذ البنك الدولي الحقائق كأساس، والقواعد كمعيار، اتباع المبادئ المهنية والموضوعية والعادلة والشفافة، لإجراء تحقيق شامل في القضايا ذات الصلة”.
وخلص تحقيق ويلمر هال أيضًا إلى وجود مخالفات تتعلق ببيانات المملكة العربية السعودية في تقرير الأعمال لعام 2020.
وأعرب مسؤولون حكوميون سعوديون عن “استيائهم” من تصنيف بلادهم في نسخة 2019 من التقرير، خاصة مع فشل فريق المسح في التعرف على ما اعتبره المسؤولون “إصلاحات البلاد الناجحة”، بحسب التحقيق.
ونتيجة لذلك، أصدر كبار قادة البنوك، بمن فيهم أحد مؤسسي تقرير ممارسة أنشطة الأعمال، سيميون دجانكوف، تعليمات لفريق المسح “لإيجاد طريقة لتغيير البيانات” حتى لا يحتل الأردن المرتبة الأولى فيما يسمى ” قائمة أفضل المحسّنين “.
أضاف الفريق في النهاية نقاطًا في فئات متعددة إلى المملكة العربية السعودية بحيث تحل الدولة محل الأردن في الصدارة، وفقًا لنتائج التحقيق.
وقال دجانكوف إن طلب تغيير بيانات المملكة العربية السعودية جاء من اثنين من كبار مسؤولي البنك الدولي، كان أحدهما يعمل سابقًا كبير موظفي الرئيس كيم وشارك في تغييرات على بيانات الصين في نسخة 2018 من تقرير الأعمال، وفقًا للتحقيق.
وفي بيان صدر الخميس الماضي، قال البنك الدولي إنه سيوقف تقرير “ممارسة أنشطة الأعمال”، وأنه “لا تزال مجموعة البنك الدولي ملتزمة التزامًا راسخًا بتعزيز دور القطاع الخاص في التنمية وتقديم الدعم للحكومات لتصميم البيئة التنظيمية التي تدعم ذلك. ومن الآن فصاعدًا، سنعمل على نهج جديد لتقييم مناخ الأعمال والاستثمار”.
