في مثل هذا اليوم: وفاة فارس الحرية.. المفكر الإسلامي "طارق البِشري"

(طارق عبد الفتاح سليم البِشري)

– الميلاد: 1 نوفمبر 1933م، حَيّ الحلمية، القاهرة

– الوفاة: 26 فبراير 2021م، القاهرة

– تعود جذور أسرة البِشري العريقة إلى “محلة بِشر” مركز شبراخيت، محافظة البحيرة (مصر)

– كان جده لأبيه: سليم البشري، شيخا للأزهر، وكان والده المستشار عبد الفتاح البشري، رئيس محكمة الاستئناف حتى وفاته سنة 1951م،

عمه هو الأديب الشهير: عبد العزيز البشري.

– تخرّج طارق البشري في كلية الحقوق، جامعة القاهرة سنة 1953م، وتم تعيينه بعدها في مجلس الدولة، واستمر في العمل به حتى تقاعده سنة 1998م، من منصب نائب أول لمجلس الدولة، ورئيسا للجمعية العمومية للفتوى والتشريع

أهم مؤلفات البِشري:

1- الحركة السياسية في مصر: 1945م – 1952م،

2- الديمقراطية والناصرية

3- سعد زغلول يفاوض الاستعمار: دراسة في المفاوضات المصرية/ البريطانية.

4- المسلمون والأقباط في إطار الجماعة الوطنية

5- الديمقراطية ونظام 23 يوليو 1952

6- دراسات في الديمقراطية المصرية،

7- بين الإسلام والعروبة

8- شارك في وضع منهج الثقافة الإسلامية بجامعة الخليج العربي بورقة عنوانها: نحو وعي إسلامي بالتحديات المعاصرة، صدرت سنة 1988م.

9- منهج النظر في النظم السياسية المعاصرة لبلدان العالم الإسلامي، صدر سنة 1990م.

10- مشكلتان وقراءة فيهما، صدر سنة 1992م.

11- شخصيات تاريخية، صدر سنة 1996م،

12- سلسلة كتب بعنوان “في المسألة الإسلامية المعاصرة” بدأ صدورها سنة 1996م، بالعناوين التالية: ماهية المعاصرة، الحوار الإسلامي العلماني، الملامح العامة للفكر السياسي الإسلامي في التاريخ المعاصر، الوضع القانوني المعاصر بين الشريعة الإسلامية والقانون الوضعي.

13- إعادة إصدار الجزء الأول من كتاب “بين العروبة والإسلام”، ثم الجزء الثاني الذي ضُمت إليه دراستان، وصدر تحت عنوان “بين الجامعة الدينية والجامعة الوطنية في الفكر السياسي” في 1988م.

14- نحو تيار أساسى للأمة، صدر سنة 2011م.

قال عنه الدكتور سيف عبد الفتاح بأنه “الفقيه المجتهد” الذي “يمثل المرجعية للجماعة الوطنية، وكافة التيارات، برغم أنه يُحسب على التيار الإسلامي، فهو يجمع في شخصه: هوية الوطن، ولغة المؤسسة الجامعة، ولغة الإصلاح”.

– في سنة 2006م، أصدر كتابا بعنوان “مصر بين العصيان والتفكك”، اعتبر فيه أن العصيان المدني فعلٌ إيجابي يلتزم عدم العنف، ويقوم على تصميم المحكومين أن “ينزعوا غطاء الشرعية” عن “حاكم فقد شرعيته فعلا” منذ زمن.

– يقول في وصيته التي كتبها قبل موته بحوالي عشر سنوات: (وقد دعوتُ الله تعالى أن أكون لا على مُلك أحدٍ من الناس، وأن أكون على مُلكه تعالى، ورجوته وأرجوه تعالى أن يُبقي على ملكي التام تلك المساحة الصغيرة التي لا تجاوز حجم الحصاة، والتي تقع بين سنّ القلم وسطح الورق، وأن يبقيها لي حرمًا آمنًا لا تنفتح لغير النظر والفهم، ولا تنفتح لدخَل أو غصب أو غواية)،

وصية تجسد قيمة الاستقلالية عن الذات وعن الضغوط التي تتوسل عادةً بالرغبة أو الرهبة خضوعًا وإخضاعًا. فالصواب والخطأ واردان على ما يكتب، لكنهما صواب مجتهد وخطأ مجتهد.

– في مقطع مهم من مقاله بمجلة الأزهر، فبراير 2014م، ربيع الآخر 1435 هجرية، بعنوان: “الشريعة الإسلامية خصائص الثبات والتغير”.. يقول:

(إن محاولة إضعاف الإسلام في نفوس المسلمين خلال القرن الماضي لم يتخذ شكل محاربة الإسلام من حيث هو عقيدة، ولا اتخذ شكل الهجوم الصريح عليه من حيث هو نظام للحياة، ولم تكن هذه الأساليب مما تنجح بها تلك المحاولات لأنها كانت ستثير لدي المسلم دوافع التجمع والمقاومة.

إنما كان الأسلوب الأكثر نجاحا هو تغيير الأوضاع الاجتماعية وأنماط العلاقات بين الناس بطريقة تجعلها قائمة علي تعارض مع تصورات الشريعة الاسلامية وأحكامها، وتغيير سلوك الناس وعادات العيش وأساليب الحياة اليومية بما يقيم التعارض بين هذه الأساليب وأحكام الشريعة الاسلامية.

وقد جرى هذا الأسلوب لا بطريق الإقناع وتبادل الرأي . ولكنه جري في الأساس بالترويج والدعاية والإغراء وإثارة نوازع التقليد والمحاكاة، وذلك في أساليب المأكل والمشرب والملبس والمسكن وعادات المعيشة.

ولما استتبت قاعدة اجتماعية من هذه العادات والأساليب ونماذج السلوك، بدأ يظهر التعارض بينها وبين فقه الشريعة وفكرها، وبدأ الفقه الاسلامي يُحَاصَر بين بديلين إما أن يعترف بهذه الأساليب والأوضاع حتي ولو كان ذلك علي حساب الشريعة وأصولها العامة، وإما أن يُتهم بالجمود والعجز عن ملاحقة الواقع والتطور، ولفظ التطور لفظ لا يدل علي مجرد الحركة والتغيير، ولكنه يوحي بأن الحركة والتغيير يجريان للأحسن والأرقى في مدارج الارتقاء والعمران البشري والحضاري.

ومناط الحُكم علي الفقه بالتجديد لا يتأتّي من قدرته علي ملاحقة مثل تلك المظاهر، ولا يتأتّى أيضًا من قدرته علي مخالفة أصول الشريعة الإسلامية العامة التي أتت بها أحكام القرآن والسنة،

ولكن مناط التجديد الفقهي يتأتّى من قدرة الفقه علي أن يستجيب للتحديات التي يفرضها الواقع والتاريخ في زمان ومكان معينين علي الجماعة الإسلامية، وأن تكون هذه الاستجابة مما يحفظ مصالح الإسلام والمسلمين)

———

يسري الخطيب