رفضت 39 دولة في الأمم المتحدة، العقوبات التي فرضتها تل أبيب ضد الفلسطينيين ردا على طلب فتوى من محكمة العدل الدولية حول الاستيطان وانتهاك إسرائيل المستمر لحق الفلسطينيين، مطالبة بالتراجع الفوري عنها.
وأكدت الدول، في بيان مشترك صادر عنها، دعمها الراسخ لمحكمة العدل الدولية والقانون الدولي بوصفه حجر الزاوية للنظام الدولي، كما أكدت تمسكها بالنظام متعدد الأطراف.
وكانت الجمعية العامة للأمم المتحدة صوتت نهاية الشهر الماضي لصالح مشروع قرار فلسطيني يطلب من محكمة العدل الدولية إصدار رأي قانوني بشأن إذا كان الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية يشكل ضما بحكم الأمر الواقع.
ويطلب مشروع القرار من محكمة العدل الدولية إصدار رأي استشاري، يحدد التبعات القانونية الناشئة عن انتهاك إسرائيل المستمر لحق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير، واحتلالها طويل الأمد واستيطانها وضمها الأراضي واعتمادها تشريعات وإجراءات تمييزية.
وصوّت لصالح طلب إبداء الرأي على مشروع قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة، الذي تقدمت به فلسطين، أغلبية بـ87 دولة، في حين صوتت إسرائيل والولايات المتحدة و24 عضوا آخرين ضد القرار، وامتنع 53 عضوا عن التصويت.
وإثر التصويت، أعلنت الحكومة الإسرائيلية في السادس من الشهر الجاري تبني 5 عقوبات ضد السلطة الفلسطينية، شملت حسم أموال من المستحقات المالية الفلسطينية، وتجميد مخططات البناء الفلسطينية في المنطقة (ج)، وحرمان شخصيات فلسطينية من تصاريح التنقل، إضافة إلى اتخاذ إجراءات ضد المنظمات في الضفة الغربية التي تروج لما وصفته “بنشاط عدائي” ضد إسرائيل.
وسبق أن صوتت الجمعية العامة للأمم المتحدة في 16 ديسمبر/كانون الأول الماضي في نيويورك بأغلبية ساحقة على قرار يؤيد حق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير.
وآخر مرة تناولت فيها محكمة العدل الدولية الصراع الفلسطيني الإسرائيلي كانت عام 2004، عندما قضت بأن الجدار العازل الإسرائيلي غير قانوني، وعارضت تل أبيب رأي المحكمة.
واحتلت إسرائيل الضفة الغربية وغزة والقدس الشرقية، في حرب عام 1967، بينما انسحبت من غزة عام 2005 لكنها تفرض حصارا على القطاع
